«الإشارة خضراء».. أمام الصادرات الزراعية

وزير الزراعة: زيادة التصدير بنسبة 25%.. وفحص للحجر الزراعى لضمان الجودة

حققت الحاصلات الزراعية العام الماضى طفرة كبيرة فى مجال التصدير وارتفعت معدلات التصدير إلى البلاد العربية والأوروبية بنسبة 25 % مما يؤكد جودة المنتج المصرى فى جميع دول العالم، وأن هناك اقبالا كبيرا وطلبا متزايدا عليه خاصة مع وجود منافسة قوية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية..وتشارك مصر من خلال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى 11 معرضا دوليا للترويج للمنتجات المصرية.. كما أنها نجحت أخيرا فى فتح أسواق جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والصين التى رفعت وارداتها من البرتقال المصري، حيث كانت تستورد نحو 1000 طن منه ارتفعت الى 97 ألف طن العام الماضى وفتحت الصين استيراد العنب والتمور.. أخيرا قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية.
الطريق أمام الحاصلات الزراعية ليس مفروشا بالورد للدخول إلى الأسواق العربية والأوروبية، فهناك عقبات ومطبات وحظر من وقت إلى آخر فى حالة وجود أى أمراض فى الشحنات التى يتم تصديرها و زيادة نسبة «المتبقيات» عن الحدود الدولية المسموح بها، ورغم الصعوبات والعقبات تبقى الحاصلات الزراعية سفيرا لمصر فوق العادة.. حيث سجلت قيمتها نحو 2.3 مليار دولار بنهاية العام الماضى والمستهدف زيادتها بنسبة 10% خلال العام الحالي.
الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قال إن الدولة وضعت استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية مما يسهم فى زيادة الدخل القومى و جميع أجهزة الحكومة تعمل بجهد مكثف لتسهيل التصدير الى الأسواق الأوروبية والخليجية والآسيوية وتتعامل بكل جدية مع أى شكوى من الحاصلات المصرية والبستانية، وخلال الأيام الماضية وعدت السلطات السعودية ممثلة فى وزارة البيئة والمياه والزراعة المصدرين المصريين ممثلين فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية - برفع الحظر عن صادرات مصر من الفراولة والفلفل بعد تطبيق المنظومة الجديدة لفحص الصادرات، وكانت السلطات السعودية حظرت خلال يونيو 2017 دخول الفراولة المصرية بسبب زيادة المبيدات المستخدمة فيها، وقبل هذا القرار وخلال ديسمبر 2016 حظرت دخول ثمار الفلفل لنفس السبب.
مؤشر جيد
وأشار البنا إلى أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية العام الحالى زادت بمعدل 25% على العام الماضي، خاصة محاصيل البطاطس والموالح، وهو ما يعد مؤشرًا جيدًا لجودة الحاصلات الزراعية المصرية وسمعتها واستعادة مكانتها فى الخارج، وهذا نتيجة جهد وعمل العديد من الوزارات، وعلى رأسها الزراعة التى لديها حرص على زيادة نسبة الصادرات الزراعية والحفاظ على سمعة مصر التصديرية بما يسهم فى زيادة الدخل القومي، وتشجيع الاستثمار الزراعى والتيسير على المصدرين والتنسيق مع الدول الأخرى وحل أى عقبات أو مشاكل وهو ما يقوم به رئيس مجلس الوزراء من خلال متابعته لهذا الملف عن قرب .
وأكد وزير الزراعة أن ميثاق الشرف الملزم لمصدرى الحاصلات الزراعية الذى تم إقراره أخيرا و إصدار قرار وزارى مشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة لإخضاع الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حال الشك فى إصابتها ..كل ذلك بهدف التأكد من سلامتها قبل التصدير مما سيسهم فى حل الكثير من العقبات التى تواجه المصدرين.
ووصف من يتبع عادات زراعية تضر بسمعة المنتج المصرى بأنه لا يسيء لنفسه فقط، بل يضر الاقتصاد القومى للدولة.. وهناك متابعة مستمرة من جانب وزارة الزراعة فى نشر الممارسات الزراعية الجيدة والسليمة بين المزارعين للحصول فى النهاية على منتج آمن وصحي، ومركز البحوث الزراعية على تواصل مستمر مع أصحاب المزارع والشركات الزراعية لمساعدتهم فى أى استفسار أو معلومة لرفع كفاءة المحاصيل الزراعية.
منظومة جديدة
عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قال إن هناك منظومة جديدة للصادرات المصرية ستطبق على كل الأنواع المصدرة وعلى رأسها الفلفل والفراولة وباقى المحاصيل التصديرية الرئيسية فى إطار خطوات تطوير الصادرات وفقا للمعايير الدولية الخاصة بذلك حرصا على تميز العلاقات المصرية مع الدول المستوردة، ويجب التزام المزارعين برش المحاصيل بالنسب المسموح بها عالميا، فأى نسبة تزيد على الحد المسموح سوف تتسبب فى رفض الشحنة بالكامل، حيث استحدثت وزارة التجارة نظاماً جديداً للرقابة على الحاصلات الزراعية يشتمل على فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الدولة المستوردة، منعاً لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح، مشيرا إلى أن طموحات مصر تتجاوز الرقم الحالى من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة والبالغة 5 مليارات دولار.
عودة الإرشاد الزراعي
السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب قال إن هناك رغبة من الدولة فى زيادة نسبة المحاصيل المصدرة إلى الخارج وأن تغزو المنتجات المصرية من الفواكه والخضراوات جميع دول العالم.. فالمنتج المصرى يتمتع بجودة عالية والفواكه والخضراوات المصرية تلقى طلبا كبيرا، حيث تتم زراعتها فى وقت لا تتوافر فيه فى الدول الأوروبية بسبب الطقس، ولابد من استغلال هذه المميزات ومعرفة أن الجانب الأوروبى الذى يتم تصدير كميات كبيرة إليه لايقبل أى مساس بصحة مواطنيه، ويحرص على اتباع أحدث الأساليب فى مراقبة متبقيات المبيدات ورصد المحظور استخدامها..و هناك ضرورة لعودة الإرشاد الزراعى وتوعية الفلاحين وأصحاب المزارع والشركات بضرورة اتباع العادات الزراعية السليمة، ومنع استخدام مبيدات لمصانع غير مرخصة تبيع منتجات معروفة يتم تقليدها بأسعار زهيدة، والتى تتسبب فى اصابة الكثير من المصريين بالأمراض، وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة حول فوضى المبيدات الزراعية وانتشار مصانع مبيدات غير مرخصة، وتمت مناقشته فى هذا الأمر داخل البرلمان ووعد بوضع حل لها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
منظومة الصادرات الزراعية
وأكد موسى أن الحكومة تخطط للتوسع فى تطبيق منظومة الصادرات الزراعية وفقاً للقرار المشترك بين وزيرى الزراعة والتجارة رقم 670 لسنة 2017 لكى يمتد إلى محاصيل تصديرية أخرى تحتاجها الأسواق الخارجية، سيتم الإعلان عن الانتهاء منها مثل منظومة صادرات الجوافة المصرية والرمان، بالإضافة إلى المنظومة الحالية لتصدير العنب والفراولة والفلفل.
المهندس محمد الجمال الخبير الزراعى وصاحب احدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية بالكويت قال: إن الصادرات المصرية من الخضار والفواكه والبساتين المصرية يوجد عليها طلب كبير من جانب الدول وأن حجم السوق العربية منها يتجاوز 45% ، ونطالب الحكومة بعدم التراخى فى التعامل مع شكاوى بعض الأسواق من بعض المنتجات المصرية والتى تتجاوز الحد المسموح به من المبيدات لأن تأخر الرد على الأسواق المستوردة يجعلنا نفقد الكثير منها، واتخذ المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إجراءات كثيرة لضبط الأسواق ولكنها غير كافية.
تكويد مزارع المصدرين
وشدد الجمال على ضرورة «تكويد مزارع المصدرين» كما يحدث فى كل دول العالم لتسهيل عمليات التتبع لإنتاج مزارعهم مستقبلًا، بحيث يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها «أكواد» محددة يتم وضعها على العبوة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول عند حدوث أى مشكلة، وتوقيع عقوبات على المخالفين كما تفعل كل دول العالم.. وضرورة تلقى مصدرى الحاصلات الزراعية برامج للتدريب على التصدير الخاص بالفواكه والخضراوات والبساتين حتى لا نفقد أسواقا جديدة، ويجب حل مشاكل المصدرين مثل الشحن الجوى والتفريغ وعدم اتباع الطرق السليمة فى الشحن والانتظار بالمطار لعدة أيام حتى يتم الشحن، والحل يتمثل فى الاهتمام العاجل بملف شحن المحاصيل والمنتجات الزراعية فالتأخير يفقدنا أسواقا كثيرة.