السعودية تحظر دخول الفراولة المصرية

حظرت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، دخول ثمار الفراولة المصرية إلى أسواقها بداية من 11 يوليو المقبل، وذلك عقب اكتشاف متبقيات مبيدات آفات زراعية في شحنة تم إرسالها خلال أبريل الماضي.
ونص القرار الذي أصدرته إدارة الحجر الزراعي السعودية، وحصلت "الوطن" على نسخة منه وتم تعميمه للإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات التابع لها والمحاجر الحيوانية والنباتية وكافة فروع الحجر الحيواني والنباتي: "إنه انطلاقا من المهام الموكلة لهذه الوزارة والتأكد من سلامة واردات المملكة من الخضار والفاكهة ومن خلال متابعة التقارير ونتائج التحاليل التي تم التوصل إليها ثبت استمرار تلوث ثمار الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية بمتبقيات المبيدات، فقد صدر قرار هذه الوزارة رقم 140/ 1258/ 1438 وتاريخ 20/8/1438 هجرية القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد ثمار الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية اعتبارا من 14/10/1438 هجرية".
وأكد المصدر، أن تأثير القرار على صادرات الفراولة المصرية جسيم ومؤثر وسيتم تطبيقه على الفراولة المخزنة لدي المنتجين، خاصة مع انتهاء الموسم التصديري للفراولة الطازجة بعد انتهاء الموسم الزراعي لها الشهر قبل الماضي، مؤكدا أن تطبيقة سيتم بشكل مؤقت لحين تطبيق الضوابط الجديدة لوزارة الزراعة والصناعة للصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أنه جار تتبع الشحنة التي تم تصديرها وتسببت في الأزمة، وذلك لوضع الشركة في قائمة سوداء تضمن عدم تكرار تصدير منتجات ملوثة بالمبيدات، والتشديد على تدقيق البيانات من قبل معمل تحليل متبقيات المبيدات الذي تسبب في الأزمة.
وأشار إلى أن المملكة كانت أصدرت قراراً في يناير الماضي يحظر دخول ثمار الفلفل المصري بعدما تبين وجود متبقيات مبيدات في شحنات تم إرسالها.
وكان الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد اعتمد الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة والبالغة 47 شرطًا لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات المصرية في عدد من الدول، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.
وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.
وحددت الاشتراطات الواجب توافرها في التصدير، 4 ضوابط، منها أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.