مذكرات لجهات سيادية تطالب بوقف تدمير تصدير الموالح لصالح تجار بعينهم هاجم مصدرون مصريون للخضر والفاكهة شروط المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الجديدة الخاصة بتصدير الموالح، مؤكدين أن المجلس برئاسة عبدالحميد الدمرداش، يتبع سياسات تضر بصغار المصدرين لصالح أشخاص وشركات بعينها. وكشف فهمى إبراهيم صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، عضو المجلس التصديرى المصرى وعضو لجنة الموالح المصرية ممارسات المجلس، فى مذكرة أرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسى، عن أن المجلس فرض معوقات على العملية التصديرية للموالح، باشتراط عملية التكويد لمزارع البرتقال كشرط أساسى للتصدير، لافتًا إلى أن زراعات البرتقال فى مصر محصول اقتصادى كبير يقترب من 4 ملايين طن يتم تصدير ما يقرب من مليون و 600 ألف طن سنويًا قابل للزيادة. المذكرة كشفت أن نظام التكويد لا يخدم إلا أصحاب المزارع الكبيرة، ولا تخدم المنتج الصغير لعدم درايته بهذا النظام، وأن الكثيرين من مصدرى الموالح ليس لديهم مزارع، ويعتمدون على موردين يقومون بالتوريد من المزارع الصغيرة ويجمعون المحصول للتصدير، كما أن المصدرين ليست لديهم دراية بأساليب الزراعة بالمزارع. وتابع «جليلة» فى مذكرته، أنه كان الأولى من المهيمنين على المجلس التصديرى التواصل مع وزارة الزراعة؛ لدراسة وإرشاد المزارعين لمكافحة ذبابة الفاكهة وطرق المكافحة، حتى لا توجد متبقيات مبيدات سواء على التصدير أو السوق المحلية. وبحسب مصدرين، فإنه قد تم عمل تكويد لمزارع العنب، ونتج عن ذلك ظهور فئة تتاجر فى أوراق التكويد وتبخس أسعار المنتج بالمزارع الصغيرة لحساب بعض ذوى الشأن، لافتين إلى أنه لم يتم أخذ رأى أعضاء المجلس من المصدرين فى هذه المشكلة، وأن القائمين على رئاسة المجلس هم أصحاب القرار وبقية الأعضاء مجرد ديكور، بل إنهم يدرسون إنشاء شركة لعمل إجراءات التكويد لكسب الربح على حساب المنتج والمصدر الصغير. وأكد المصدرون ل«الصباح»، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 60فى المائة إلى70فى المائة من حجم الصادرات، وجميعها لا تمتلك أرضًا بها محصول برتقال، وتشترى البرتقال من المزارع المتوسطة والصغيرة، والتى تبدأ من واحد فدان، وأن فرض آلية الكود على المزارع لا يتاح إلا فى المزارع الكبيرة والتى تمتلكها قلة من الشركات المصدرة للبرتقال حوالى من 3 إلى 5 شركات مع العلم كلهم بدأوا من الصفر. ولفتوا فى مذكرات تم إرسالها إلى عدة أجهزة مسئولة فى الدولة، إلى أن التكويد يتم من خلال جمعية هيا (جمعية أهلية)، ويشترط بناء بعض المنشآت على الأرض الزراعية، وهذا أمر غير متاح بالنسبة لوزارة الزراعة نظرًا لصغر المساحات فى بعض المناطق، وهذه كلها تعقيدات لاحتكار المنتج. لفت المصدرون، إلى أن أمر التكويد لا يفيد فى العملية التصديرية، حيث إنه ليس الضمان الوحيد للوصول لمنتج بشكل جيد نظرًا لطول موسم الحصاد للبرتقال (7 إلى 8 شهور تقريبًا)، وأن ما قد يطرأ على المحصول من تغيرات فى الجو طبقًا لظروف المناخ، وكذلك عملية الحصاد وعملية التجهيز والتعبئة، وظروف الشحن والمواصفة المناسبة للدولة المستوردة. وقال أحمد محمد فرحات صاحب شركة اكسترا جلوبال، فى مذكرة مقدمة إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة الموالح، إن عملية تصدير البرتقال تتم المراجعة عليها فى محطات التعبئة من خلال الحجر الزراعى المصرى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومراجعة أخرى داخل الجمارك المصرية للتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات. وأشار إلى أنه تتم أيضًا المراجعة على المنتج عند الوصول فى الدول المستوردة، على المنتج النهائى، دون النظر إلى كود الأرض ومساحتها وموقعها الجغرافى. وادعى المجلس حسب المصدرين، أن بعض الدول تشترط خلو المحاصيل من متبقيات المبيدات ونعمل على التصدير إليها منذ سنوات تحت مظلة الاشتراطات الخاصة بهم، ويتم التحليل داخل المعامل المركزية لوزارة الزراعة، وأن المنتج المصرى آمن والمفروض حماية ال 100 مليون نسمة. وأكد مصدرون أن ما يقوم به المجلس من اشتراطات مستجدة (التكويد) ليس له أى استفادة إلا التقليل من فرص التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم أرباح الشركات الكبيرة التى تمتلك مزارع البرتقال، وتقليل فرص العمل لقطاع كبير من العمالة (تعبئة وحصاد)، وهدر جزء كبير من الاستثمارات للشركات التى تمتلك محطات تعبئة حيث إنه لن تستطيع أن تقوم بعملية التصدير بشكل يسير. وأشاروا إلى أن الخمسة الكبار من المصدرين، بمساعدة المجلس ومجموعة من وزارة التجارة ووزارة الزراعة، السيطرة على سوق التصدير والقضاء على صغار المصدرين.
