بالصور- مزارعو الفراولة بالبحيرة: سعداء بوعد السعودية فك الحظر.. ويحذرون من "إسرائيل"

استقبل مزارعو الفراولة بالبحيرة، وعود الجانب السعودي بفك الحظر عن صادرات الفراولة المصرية، خلال أيام، كأحد النتائج المترتبة على زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بسعادة بالغة، مؤكدين أن القرار سيُسهم في تعظيم عوائد إنتاجهم باعتبار المملكة من أهم الأسواق لمحصولهم.
وقال أحمد أغا، من كبار مزراعي الفراولة بمنطقة أبوالخاوي، بمركز كوم حمادة، إحدى المراكز الرئيسية لزراعة الفراولة في مصر إن السوق السعودي مهم جدًا لتسويق الإنتاج، خاصة في مرحلة "البشاير" شهر أكتوبر.
وأوضح "أغا" ل"مصراوي" أن هذه الفترة، يقل فيها الإنتاج، ويُصدّر وسط المحاصيل الزراعية الأخرى، المصدّرة إلى المملكة، لتقليل نفقات النقل.
مشيرًا إلى طرح إنتاج الفراولة في السوق المحلي، بعد قرار الحظر السعودي، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة، نظرًا لفارق السعر الكبير بين السوقين، والذي يصل نحو 8 أضعاف.
كميات تصدير الفراولة
وكشف تقرير اتحاد منتجي ومصدري الصادرات البستانية، التابع لوزارة الزراعة أن إجمالي صادرات محصول الفراولة عام 2015 بلغ 46 ألفًا و673 طنًا، وجاءت دول الخليج في المرتبة الثانية، ضمن أكبر الدول المستوردة للمحصول المصري، بقيمة واردات 13 ألفًا و738 طنًا، بنسبة 29% بعد الاتحاد الأوروبي، الذي يأتي في المقدمة، بواقع 16 ألفًا و177 طنًا، بما يُمثل 35% من إجمالي صادرات الفراولة.
وحظرت السلطات السعودية في يونيو 2017 دخول الفراولة المصرية، بسبب زيادة المبيدات المستخدمة فيها، عقب قرار مشابه في ديسمبر 2016 بحظر دخول ثمار الفلفل لنفس السبب.
فيما طالب أحمد عبدالمتجلي، أحد مزارعي الفراولة، بعلاج المشكلة من المنبع، من خلال إحكام الرقابة على المبيدات الزراعية التي تدخل البلاد، لافتًا إلى وجود عمليات غش في المواد الفعّالة بالمبيدات، وتغييرها بمواد غير مطابقة للمواصفات، تظل آثارها موجودة على الفراولة، ما يؤدي إلى رفضها من الدول المستوردة، لعدم مطابقتها للمواصفات.
إسرائيل تترصد
بينما طالب ناصر زيدان، مزارع الفراولة، الدولة بالتدخل لحماية زراعة الفراولة المصرية، لما تُدرّه من عائد للدخل القومي المصري، خاصة أن إسرائيل تُعد المنافس الرئيسي لمصر في تصديرها، وتحاول انتهاز أية فرصة للانقضاض على الأسواق واختطافها من مصر.
ويُلزم النظام الجديد للرقابة على الحاصلات الزراعية، المصدرين بتكويد مزارعهم، لتسهيل عمليات التتبع لإنتاج مزارعهم مستقبلًا، ومنح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكوادًا محددة، يجري وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص، والشهادة الزراعية، وشهادة المنشأ، لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع، وحتى التصدير.
شكاوى من نظام "التكويد"
في حين يشكو بعض المزارعين من تكلفة النظام الجديد للتكويد، وشروطه التي لا تتناسب مع صغار المزارعين.
إذ قال "زيدان" إن التكويد يتطلب شهادة جلوبال، واشتراطات أخرى، تتكلف في حدود 30 ألف جنيه، وهو مبلغ ليس في مقدرة صغار المزارعين، ما دفع الشركات المصدرة للتحايل على ذلك بتجميع كل مجموعة من المزارعين، وعمل كود تصديري واحد لهم، ويترتب على ذلك مشكلات كبيرة، ففي حالة رفض كميّة من الفراولة يتحمل كل المشاركين في الكود التصديري التكلفة، وليس صاحب الفراولة المرفوضة فقط".
في حين طالب محمود عثمان، مزارع الفراولة الدولة باعتبار الفراولة محصولًا قوميًا، وتولي عمليات جمعه من الفلّاح، وتصديره بنفسها لحفظ حقوق المزارعين، بدلًا من تركهم فريسة لشركات التصدير المحتكرة، التي يقع المزارعون تحت رحمتها، مشيرًا إلى أن أغلب عائدات التصدير، وخيراته تذهب لهذه الشركات، ولا يأخذ منها المزارعون سوى الفتات.