"أبوالخاوي".. "قرية الفراولة" شاهدة على حادث قطار البحيرة (صور)

كان أكثر ما لفت أنظار الوافدين لموقع تصادم قطاري البحيرة، بقرية أبوالخاوي، بمركز كوم حمادة، تلك المساحات الهائلة المزروعة بالفراولة، في كل مكان أينما نقلت بصرك تصادفك هذه الثمار الحمراء المحببة إلى القلوب شكلا وطعما ورائحة، إما بالأرض أو في مرحلة الإعداد والتجهيز، أو النقل، نشاط اقتصادي كامل قائم على هذه الزراعة، وتسويقها عبر مراحلها المختلفة.
لم تكن قرية أبوالخاوي -والتي شهدت أمس حادث تصادم قطارين أودى بحياة 12 وإصابة 39 آخرين- تعرف زراعة الفراولة قبل نهاية التسعينات، ووراء دخول هذه الزراعة بالقرية قصة يرويها أحمد أغا، أحد المزارعين قائلا:" الناس هنا كانوا بيزرعوا المحاصيل التقليدية، لغاية ما بعض العاملين في مزارع التصدير من أبناء القرية أحضروا شتلات الفراولة وجربوها في أراضيهم فنجحت بصورة كبيرة، وبدأ الناس يقلدونهم وجربوا زراعتها حتى أصبحت الزراعة الأساسية في القرية ونواحيها فيها حاليا أكثر من 160 فدانا".
ويعمل في زراعة الفراولة ومراحلها المختلفة الكثير من الفئات سواء من أهالي القرية الذين يعملون جميعا في أنشطة متعلقة بها، أو من العمالة الوافدة من مناطق أخرى، يقول أغا: "الفراولة فاتحة بيوت ناس ياما، بيجيلنا عمال يشتغلوا من كل المحافظات، وفيه أكتر من 20 فئة مستفيدة منها العمالة اليومية، والسيدات العاملات في التجهيز والنقل والواصلات، ومصانع البلاستيك وغيرهم فئات كتيرة".
وتزرع الفراولة في أبوالخاوي بنظام الري بالتنقيط وتغطى بالبلاستيك لحمايتها من الصقيع، وهو مايجعل زراعتها مكلفة بعض الشيء خصوصا مع زيادة أسعار المواد الخام، "لفة خراطيم الري كنا بنجيبها ب30 جنيه بقت ب350 جنيه والبلاستيك الكيلو بعد ما كان ب 4 جنيه بقى ب41 جنيه" يشكو محمود فتح الله، من ارتفاع تكلفة الزراعة على المزارعين.
أثناء التجول بقرية أبوالخاوي يمكن مشاهدة السيدات كل بضعة أمتار جالسات أمام مراكز التجميع يعملن في تجهيز الفراولة من خلال فرزها وإزالة العنق الخضري تمهيدا لتسويقها إما بالتصدير أو بالتوريد لمصانع العصائر والمربات.
تقول فايزة: "بشتغل في تجهيز الفراولة كل بوكس(صندوق) بيتملى ب 15 كيلو فراولة بعد فرزها وتنضيفها، البوكس بيحاسبوني عليه ب 4 جنيه، أيام بأعمل 15 بوكس وأيام 17 ولما بجيب أولادي يساعدوني ممكن أملى أكتر من 20 بوكس".
ويتحدث الحاج ناصر زيدان عن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب زراعات الفراولة: "وزارة الزراعة اشترطت مؤخرا على كل مزارع يعمل أكواد تصديرية لتحديد محصوله وتحمله أي تبعات في حالة رفض الشحنات المصدرة وعدم استيفاءها لمقاييس الجودة، المشكلة إن الشهادة دي بتتكلف حوالي 30 ألف جنيه وده مش في مقدرة صغار المزارعين والشركات المصدرة لجأت لحيلة إنها بتجمع كل مجموعة من المزارعين وتعملهم كود تصديري واحد، وده عمل مشكلة إن لو فيه رفض لكمية من الفراولة كل المشاركين في الكود التصديري بيتحملوا التكلفة مش صاحبها بس".
ويطالب الحاج محمد محمود الدولة باستلام الفراولة من المزارعين وتصديرها بنفسها بدلا من وضعهم تحت رحمة الشركات التي تحتكر السوق وتتحكم به: "كيلوا الفراولة الشركات بتاخده مننا ب 7 جنيه، وبيصدروه بالدولار بأضعاف أضعاف المبلغ، وبيستفيدوا بعرقنا وشقانا أكتر مننا".