سماسرة السوق السوداء لبيع شهادات "تكويد المحاصيل" (وثائق)

مئات الشكاوى وآلاف التلغرافات أرسلها صغار مصدرين وأصحاب شركات استيراد وتصدير للرئيس والرقابة الإدارية ووزارتى التجارة والزراعة، لإنقاذ الصادرات المصرية من ممارسات تدميرية، تمارس فى إطار منظومة «تكويد» مزارع الخضر والفاكهة، كشرط أساسى للتصدير للخارج، ضمن البرنامج القومى لتكويد المزارع الذى صدر بالقرار المشترك لوزيرى الزراعة والتجارة والصناعة رقم 670 لسنة 2017.
سعر الشهادة 300 دولار.. وآلاف الأطنان من الرمان والعنب مهددة بالحرق فى الصعيد
مصدرون يطالبون باستبعاد جمعية «هيا».. ويؤكدون: تعمل لصالح الكبار
مذكرات للرئيس بوقف المؤامرة..والرقابة غائبة عن المزارع التى يتم تكويدها
وحسب مصدرين فإن القرار، منح ثلاث جهات صلاحيات «تكويد» المزارع، وهم الحجر الزراعى من وزارة الزراعة، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية،
البرنامج القومى للتكويد حسب مصدرين، يتاجر به سمساسرة لبيع شهادات التكويد بمبالغ كبيرة تتراوح من 200 إلى 300 دولار، حيث أكد فهمى جليلة من أكبر مصدرى البصل فى مصر، أن المنظومة يشوبها العديد من الشبهات، منها بيع شهادات التكويد، وأيضا وجود عمليات وهمية، فمثلًا تم اكتشاف حالة تكويد لأحد المزارعين أرضه مزروعة بالقمح، وتم تكويدها بطاطس.
وأوضح أن التكويد الوهمى يتمثل فى وجود تكويد على مساحات وإنتاج أكبر من الموجود ولأشخاص معينة، وأن الجهات المسئولة أسندت لجمعية «هيا»، وهى جمعية أهلية لمجموعة رجال أعمال أصحاب شركات تصدير، والمجلس التصديرى، ومعهم موظف من الحجر الزراعى فى عمليات التكويد.
ونشر بعض المصدرين عروضًا لبيع شهادات تكويد لمساحات من الأراضى ومحاصيل معينة، حيث عرضت شركة المثلث للتوريدات العمومية عرضًا لبيع ألف طن رمان 116 بالكود، وأيضا عرضًا آخر من شركة تدعى «حورس»، يشير إلى توافر شهادات التكويد والجلوبال جاب والأيزو وأرفق الرقم فى العرض على «فيس بوك»، هذا إضافة للفراولة أيضًا والعنب وغيرهما من المحاصيل والخضر.
وقال مصدرون للعنب، إن هذه الشهادات تسبب فى خسائر كبيرة لمصدرى ومزارعى العنب، لصالح 5 مصدرين معروفين بالأسماء،من أجل التفرد بسوق تصدير واستيراد الحاصلات الزراعية فى مصر.
وقال ضياء أحمد أكبر مصدرى الرمان فى الصعيد، أن كل مزارع يمتلك مساحة صغيرة من الأراضى الزراعية تتراوح من فدان إلى خمسة أفدنة، وأنه لا توجد إمكانية لتطبيق منظومة التكويد فى تلك المناطق، على عكس مزارع الصحراوى التى تصل إلى 10 آلاف فدان وأكثر.
وطالب بالتراجع عن قرار التكويد الذى سيدمر زراعة الرمان ويتسبب فى خسائر كبيرة للمزارعين والاقتصاد القومى، بسبب خسارة الدولة العائد الاقتصادى من التصدير بالعملة الصعبة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سريع قبل بدء جنى محصول الرمان بعد 10 أيام.
وأوضح «ضياء»، أن الدول المستوردة فى الخارج لم تطلب «تكويد»، لكن كبار المصدرين وأصحاب المصالح يرغبون فى غلق سوق التصدير أمام صغار المصدرين، لاحتكار سوق التصدير، لافتًا إلى أن حجم إنتاج الرمان يتجاوز ال 600 ألف طن سنويا، وأن هناك ما يقرب من 400 الف مزارع فى الصعيد.
وطالب مصدرون وأصحاب شركات تصدير واستيراد، الحكومة ووزارة الزراعة، بعمل مشروع قومى لمكافحة الذبابة والمتبقيات فى كل أنحاء مصر لكى نستطيع الوصول إلى منتج صالح للإستهلاك الآدمى داخليًا وخارجيًا.
وأكد صغار المصدرين عدم اعتراضهم على تكويد المزارع بل اعتراضهم على آلية ومنظومة التكويد التى تعطى الحق لجمعية أهلية ربحية فى تحصيل رسوم وفرض رقابة وهى غير مختصة بها ووزارة الزراعة تقف مكتوفة الأيدى بل تدعم ذلك.
وطالب المصدرون، بعقد اجتماع يحضره جميع الأطراف من أصحاب المصلحة وبحضور الجهات الرقابية، وحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، لطرح الموضوع للنقاش للخروج برأى متفق عليه من جميع الأطراف للصالح العام وليس لصالح مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة، مع حضور جميع المديريات الزراعية والجهات والمعاهد البحثية وكل من هو مناسب لاتخاذ قرار يساعد فى حل مشكلة المتبقيات بمصر.
وشدد المصدرون فى مذكرات تم إرسالها إلى الرقابة الإدارية ووزير الزراعة، على ضرورة رفع يد جمعية هيا عن صادرات مصر لأنها جمعية أهلية هدفها التربح أولًا، وتجنى أموالًا طائلة من تكويد المحاصيل وتفعيل الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعى، لافتين إلى أنهم متيقنين من أن وزارة الزراعة ليس لديها أى بيان على ما تقوم به جمعية هيا، والجمعية خلقت فى مجال التصدير سوق جديدة للسمسرة لبيع التكويد.
وطالبوا بسرعة طرح المشروع القومى لمكافحة الذبابة والمتبقيات وعمل مكافحة جماعية وأن يتم فرض رسوم على كل فدان بما يكفى للمكافحة.
ولفتوا إلى أنه ليست هناك رقابة على المزارع التى يتم تكويدها بحيث تضمن خروج المحصول من المزرعة إلى المحطة والتأكيد على أن المحصول الموجود بالمحطة هو من المزرعة المكودة ذاتها، وهذا يؤكد على أن التكويد أوراق فقط، وأن المحصول يأتى من أى جهة أخرى.