واجهت الحكومة اليونانية انتقادات عنيفة أمس بسبب ما اعتبره الرأى العام والمعارضة فشلا حكوميا فى التعامل مع كارثة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر والتى أودت بحياة 81 شخصا حتى الآن، فيما رجح تقرير لمجلس العموم فى بريطانيا ارتفاع ضحايا الحر محليا إلى 7 آلاف شخص سنويا بسبب مزيج من تنامى أزمة التغيرات المناخية وعجز السياسات عن حماية الفئات الأكثر ضعفا. ففى أثينا، أعلنت السلطات اليونانية مقتل 81 شخصا وإصابة 187 آخرين فى حصيلة رسمية جديدة لضحايا حرائق الغابات، التى ضربت شريطا من المدن خارج العاصمة أثينا على مدار الأسبوع الماضي. ولا تزال السلطات المحلية عاجزة عن تحديد أعداد المفقودين، فيما واصلت فرق الإنقاذ والأمن المدنى عمليات البحث بين بقايا المنازل والسيارات المحترقة عن ناجين. وتتوازى تلك الجهود مع خروج مجموعات من المتطوعين لتقديم الطعام والدعم للأشخاص الذين لم تتضرر منازلهم وإن ظلوا محاصرين بداخلها مع استمرار انقطاع خدمة الكهرباء وتدمير الطرق. وبالتزامن، تواصل فرق الإطفاء اليونانية محاولات إخماد النيران التى لاتزال مشتعلة فى قرية «كنيتا» التى تبعد 25 كيلومترا عن العاصمة أثينا. وسجلت وسائل الإعلام اليونانية، والتى وصفت الحرائق بأنها «مأساة وطنية» والأكثر تدميرا منذ عقود، انتقادات عنيفة من جانب مواطنين يونانيين للحكومة التى اعتبروا أنها لم تتعامل بالسرعة والكفاءة المطلوبة مع الكارثة. فقد أكدت عدة تقارير صحفية أن عمليات إجلاء مواطنى قرية «ماتي» والتى تعتبر الأكثر تضررا من جراء الحرائق كان يجب أن تتم فى وقت مبكر، خاصة أنها تقع على بعد 400 كيلومتر فقط من العاصمة أثينا. وأشارت صحيفة «تى نيا» المعارضة إلى ما وصفته بعجز الحكومة عن «حماية مواطنين تفصلهم كيلومترات محدودة عن العاصمة أثينا». ومن جانبه، أكد رئيس بلدية «ماتي» رافينا إيفانجيلوس بورنوس أن «ماتى لم تعد موجودة»، بعد أن دمرت الحرائق أكثر من ألف مبنى و300 سيارة. وعلى صعيد متصل، أبرزت الصحافة العالمية قصة الصياد المصرى توفيق خليل (42 عاما) والذى نجح مع فريق من الصيادين فى دعم قوات حرس السواحل فى مهمة إنقاذ المواطنين والسائحين المحاصرين ما بين الحرائق ومياه البحر. و توافقت صحيفة «واشنطن بوست» مع عدد من الصحف فى تقدير الناجين من حرائق اليونان بفضل الصيادين المصريين بحوالى 70 شخصا بينهم أطفال ونساء. وفى بريطانيا، حذر تقرير صدر عن لجنة المراجعة البيئية بمجلس العموم من أن موجة الحر الشديدة التى ضربت البلاد مرارا وقفزت بدرجات الحرارة إلى مستوى قياسى ستصبح «اعتيادية» و«متكررة» فى المستقبل القريب وأن ضحاياها قد يصلو إلى 7 آلاف سنويا. وأشارت اللجنة إلى أن موجة الحر القاتلة والتى أفقدت أكثر من ألفى شخص حياتهم خلال عشرة أيام فقط عام 2003 ستتكرر بشكل متقارب بحلول عام 2040 وأن ضحايا هذه الموجة قد يصلو إلى 7 آلاف قتيل سنويا بحلول عام 2050. وأرجع التقرير البرلمانى موجات الحر الشديدة وزيادة تعداد ضحاياها إلى ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية بسبب تواصل الأنشطة البشرية المضرة بالبيئة وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب قصور سياسات الحكومة البريطانية فى التعامل مع آثار الموجات شديدة الحرارة خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن والأطفال. وأن سياسات قطاع الصحة والمجالس المحلية تظل قاصرة عن تفعيل إجراءات استباقية ووقائية للحد من الأضرار المترتبة على الحر الشديد. وبعيدا عن أوروبا، أغرقت الفيضانات الناجمة عن انهيار سد لاوس حوالى 17 قرية كمبودية، ودفعت الآلاف إلى النزوح من منازلهم، وإن لم يتم تسجيل قتلى أو مصابين من جراء عبور مياه السد الحدود المشتركة بين لاوس وكمبوديا . وكان انهيار سد «سى نامنوي» قد خلف وراءه حوالى 130 مفقودا فى لاوس مازالت فرق الإغاثة والإنقاذ تحاول اقتفاء آثارهم. وكانت قنصلية تايلاند لدى لاوس والتى أرسلت بلادها فرق الدعم عمليات الإغاثة قد أعلنت انتشال حوالى 26 جثة حتى الآن.