فى اجتماعات الرد على بيان الحكومة

المطالبة بتفعيل «الأعلى للضرائب».. والتعليم تدرس زيادة أجور المعلمين

واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس، لإعداد تقرير الرد على بيان الحكومة، والذى بموجبه تحصل حكومة المهندس مصطفى مدبولى على ثقة البرلمان، حيث من المنتظر ان تسلم اللجنة تقريرها لرئيس المجلس بعد غد الخميس
وقد عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعا برئاسة النائب ياسر عمر وكيل الجنة، لمناقشة بيان وبرنامج الحكومة و ثمنت اللجنة فى بداية اجتماعها برنامج الحكومة، واكد الاعضاء ان البرنامج يعمل وفق موازنة البرامج والاداء وهو ما كنا نصبوا إليه.
وطالبت النائبة ميرفت الكسان بأن تعمل الحكومة على تفعيل القرار الجمهورى الخاص بتشكيل المجلس الاعلى للضرائب، خاصة ان القرار صدر منذ عام 2010 وحتى الآن لم يتم تفعيله.
وطالبت النائبة بألا تعتمد كفاءة وتحصيل الضرائب على فرض رسوم جديدة على الشعب المصرى خاصة أن برنامج الحكومة فيما يخص الضرائب العقارية جاء بفرض رسوم وزيادة أسعار بعض الخدمات
من جانبها، استعرضت لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب الدكتور جمال شيحة، خلال اجتماعها برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، فيما تناولت توصيات اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة، والمعنية بمناقشة محور «بناء الإنسان المصري» ومنها تطوير التعليم بحيث يكون هناك خطوة معلومة للشعب المصرى باعتبارها عاملا هاما لتنمية الموارد البشرية، وضرورة ربط مخرجات العملية التعليمية وتحديث العملية وتطوير قاعدة بيانات باحتياجات سوق العمل المحلي.
من جانبه، قال د. محمد عمر مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، انه لأول مرة يتم التمسك برؤية 2030 مشيرا إلى أن تلك الرؤية المتعلقة بشأن التعليم ضمت تنفيذين وخبراء يعرفون ما تحتاجه مصر فى التعليم.
وقال «عمر» إن هناك 4 مليارات جنيه من خارج الموازنة العامة للدولة لزيادة رواتب المعلمين، ولكن وفقا لمعايير محددة.
وتابع قائلا إنه لأول مرة سيتم إصدار ترخيص مزاولة مهنة لكل من يعمل من المعلمين فى مدرسة خاصة أو دولية وهذا يستلزم تغيير القانون الخاص بالأكاديمية المهنية للمعلمين.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها، على ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومى المصري، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوى الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومى فى إطار دوائره المختلفة.