أعلن أحد عشر فصيلا مقاتلا تابعا للمعارضة السورية أمس النفير العام فى ريف درعا الغربى بعد رفض الاتفاق مع روسيا، فيما انضم قادة جماعات مسلحة أخرى فى محافظة درعا بجنوب سوريا للقوات الحكومية. ودعت الفصائل المنضوية تحت اسم «جيش الجنوب» فى بيان لها أمس جميع الفصائل العاملة على أرض الجنوب إلى الانضمام لهذا الجيش معلنة جاهزيتها لاستقبال جميع من يرغب لها. يأتى هذا فيما شهد اتفاق وقف اطلاق النار فى درعا انتهاكات إثر قصف متبادل بين الفصائل المعارضة وقوات النظام ومقتل أربعة مدنيين فى غارات للطيران السوري، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان. وتسبب القصف، بحسب متحدث باسم الفصائل المعارضة، بتأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق والذى ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين غير الراغبين بالتسوية مع قوات النظام. وفى موسكو، ذكرت وزارة الدفاع الروسية إن أغلب قادة الجماعات المسلحة فى محافظة درعا بجنوب سوريا انضموا للقوات الحكومية، بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق مع تلك الجماعات للانسحاب من المحافظة. وقالت الوزارة فى نشرتها اليومية إن «عملية تسوية المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وممثلى المعارضة المسلحة تتجه لنهايتها»، مضيفة أن المسلحين سلموا كما كبيرا من الأسلحة والذخيرة، من بينها دبابتان وعربة قتالية. وفى عمان، اعتبر قائد المنطقة الشمالية الأردنية العميد الركن خالد المساعيد، أن انتشار الجيش السورى على الحدود بين سوريا والأردن حتى معبر نصيب، سيعمل على ضبط الحدود بين البلدين. وقال المساعيد إن سيطرة القوات السورية على الحدود مع بلاده سينعكس إيجابا على البلدين من الناحيتين الأمنية والاقتصادية. وفى الوقت نفسه، نقلت مصادر صحفية سورية عن مصادر معارضة احتمال التوصل إلى اتفاق جديد بين «وحدات الشعب الكردية» ودمشق، يعيد للحكومة إدارة منشآت الحسكة، وبيع نفطها. ومن ناحية أخري، قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، إن المستشارين العسكريين الإيرانيين مستمرون فى سوريا، لدعم الحكومة فى مسار التصدى للإرهاب. وفى غضون ذلك، أكد جيمس جيرارد، قائد العمليات الخاصة للتحالف الدولى فى العراقوسوريا، إن قوات التحالف الدولى لمحاربة داعش باقية فى سوريا لحين إتمام العملية السياسية فى البلد.