أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلي 1٫2 مليار دولار في العام المنتهي وبما يعادل نصف القيمة المستحقة في العام الذي يسبقه، وقال إن الوزارة نجحت في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلي 4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة . واوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن من النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب في مصداقية الوزارة تحقيق عدد من الاكتشافات الكبري خاصة في مجال الغاز الطبيعي حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس في دلتا النيل وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات أكثر من 27 مليار دولار بإجمالي معدل طاقات إنتاجية حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً . وردا علي اسئلة الصحفيين قال الوزير إن استمرارنا في تخفيض مستحقات الشريك الأجنبي يسهم إيجابيا في دخول شركات عالمية جديدة، خاصة إننا نعرض حاليا بعض المزايدات و 6 اتفاقيات جديدة . وطالب الوزير وسائل الإعلام المختلفة بعدم إثارة أي أخبار تتعلق بحقل » نور « إلا من خلال وزارة البترول خاصة ان الحفر مقرر البدء فيه خلال شهرين . وأكد الوزير انه توجد استراتيجية حاليا نعمل من خلالها علي تحقيق نجاحات في قطاع الثروة المعدنية مكملة لنجاحات قطاع البترول والغاز ، بالإضافة إلي العمل علي توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل في المدن الصغيرة بمختلف المحافظات للقضاء علي مشكلات انبوبة البوتاجاز . واختتم الوزير بالإعلان عن بشري أخري تتمثل في تخصيص منطقة يعلن عنها قريبا لإنشاء معامل تكرير بالعلمين الجديدة بما يمهد الطريق للمزيد من الاستثمارات وتنوع الخدمات