أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت 4ر122 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى. وأوضح أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204مليار جنيه فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعم، مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركات الاجنبية لزيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة لمواجهة الاستهلاك المحلى لمنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. واشار الوزير الي توفير احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام الحالي بكميات بلغت 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة الى تكرير 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكريرساهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، وأشار الوزير إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت 4ر122 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204مليار جنيه فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلى بالأسعار المدعمة. واضاف المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم انه خلال العام تحقق 41 كشفاً بترولياً جديداً ( 28 كشفاً للزيت الخام و 13 كشفاً للغاز الطبيعى) مما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى حوالى 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً وقد ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها ، كما تقرر زيادته الى 670 الف برميل خلال عام 2017/2018 ، كما تم توقيع 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار منها اتفاقيتن جديدتين وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية ، وانه لأول مرة تدخل الهيئة شريكاً فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوبالعراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء ، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوبالعراق بنسبة 15% وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت حوالى 5 مليار دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ساهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيداً لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطةالبترولية. وأشار رئيس الهيئة انه تم سداد مبالغ مالية للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام بواقع 3ر19 مليار دولار و 38 مليار جنيه كما قامت الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليار دولار بالاضافة الي سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى اطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات مما ساهم فى تشجيع الشركاء الأجانب فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة.
