البترول: 41 كشفًا بترولياً خلال عام

لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، والعمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع يعمل على تطوير معامل التكرير القائمة، وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد. قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 122.4 مليار جنيه، خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية، فيما بلغت تكلفة تدبير هذه المنتجات نحو 204.3 مليار جنيه فى مقابل 81.9 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة.
وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس أيضاً اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016/2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.
وعرض المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال العام المالى 2016/2017، حيث تم خلال العام تحقيق 41 كشفاً بترولياً جديداً (28 كشفاً للزيت الخام و13 كشفاً للغاز الطبيعي)، مما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز.
وأشار إلى أن متوسط الإنتاج البترولى بلغ حوالى 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، وقد ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها، ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2017/2018.
وقال: إن الهيئة وقعت 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار، منها اتفاقيتان جديدتان وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية، منوها بأنه لأول مرة تدخل الهيئة شريكاً فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل «سيبا» للغاز بجنوب العراق بنسبة 15% وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف: أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت حوالى 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ساهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيداً لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.
إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 19.3 مليار دولار و38 مليار جنيه.