وزير البترول: 6.3 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة خلال العام الماضي

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2015/2016 أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بنحو 3ر6 مليار دولار من الشركاء الأجانب.
وأشار الوزير إلى التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة العمل البترولى وفى مقدمتها الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والذي يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الإستيراد لإستكمال سد احتياجات السوق المحلى، والدعم الموجه للطاقة، إضافة إلى تحديات جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة في معدلات إنتاج البترول والغاز وإقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأكد الوزير أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكميات بلغت نحو 3ر75 مليون طن لافتًا إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كل أنواع الوقود مما انعكس ايجابيًا على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائى، وانه تم تكرير نحو 3ر26 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلى موضحًا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر95 مليار جنيه في مقابل 3ر44 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلى.
ومن جانبه استعرض المهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم نتائج الأعمال للعام المالى 2015/2016 مشيرًا إلى أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها في تعزيز الإنتاج البترولى وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حيث أسفرت الجهود عن تحقيق 38 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال العام بواقع 24 كشفًا للزيت الخام و14 كشفًا للغاز الطبيعى للمساهمة في زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى نحو 671 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا خلال العام ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنحو 56% منها، لافتًا إلى توقيع الهيئة 8 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات 2ر2 مليار دولار إضافة إلى 7 مشروعات اتفاقيات في مرحلة الإجراءات وهو ما ساهم في رفع عدد الإتفاقيات التي ابرمتها الهيئة خلال العامين الأخيرين إلى 24 اتفاقية، وانه لأول مرة تدخل الهيئة شريكًا في مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% في القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول في حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15% وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن ضخ استثمارات جديدة خلال العام بنحو 3ر6 مليار دولار من الشركاء الأجانب في مجالات البحث والإستكشاف وتنمية الحقول قد انعكس بصورة إيجابية على تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيدًا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.
وأشار إلى أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب قيمة شراء حصصهم من الزيت والغاز وإلتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردى المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 2ر16 مليار دولار و3ر31 مليار جنيه، موضحًا أن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 4ر5 مليار دولار بخلاف سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة في إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات