ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج اعمالها للعام المالى 2015/2016. وأشار الوزير فى بيان له اليوم إلى التحديات الرئيسية التى تواجه منظومة العمل البترولى وفى مقدمتها الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والذى يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلى، والدعم الموجه للطاقة، بالإضافة إلى تحديات جذب استثمارات جديدة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب و تراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار فى تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية. وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة فى معدلات إنتاج البترول والغاز و إقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة. وأكد الوزير أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكميات بلغت حوالى 3ر75 مليون طن لافتاً إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود مما انعكس ايجابياً على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائى، وانه تم تكرير حوالى 3ر26 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. وأشار إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر95 مليار جنيه فى مقابل 3ر44 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلى.
