البترول توفر منتجات نفطية للسوق بقيمة 95.3 مليار جنيه خلال 15/2016

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج اعمالها للعام المالى 2015/2016 .
وأشار الملا إلى التحديات الرئيسية التى تواجه منظومة العمل البترولى وفى مقدمتها الزيادة المستمرة فى معدلات الإستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والذى يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الإستيراد لإستكمال سد احتياجات السوق المحلى ، والدعم الموجه للطاقة، بالإضافة إلى تحديات جذب استثمارات جديدة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول ، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب و تراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة.
لفت الملا إلى حاجة القطاع لتعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار فى تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، و شدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة فى معدلات إنتاج البترول والغاز و إقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأكد الوزير أن القطاع قام بتوفير احتياجات الإستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكميات بلغت حوالى 75.3 مليون طن، لافتاً إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود مما انعكس ايجابياً على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائى ، وأنه تم تكرير حوالى 3ر26 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية .
وأشار إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلي، موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر95 مليار جنيه، فى مقابل 3ر44 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلي.