البترول: استراتيجية متكاملة لمواجهة تحديات التمويل وسداد جزء من مستحقات "الأجانب"

رأس المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2013 /2014 بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهانى قدرى وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار والمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير التحديات الكبيرة التى تواجه هيئة البترول خلال السنوات الأخيرة والتى نتجت أغلبها عن الظروف التى مرت بها البلاد من عدم توافر السيولة النقدية لتغطية متطلبات استيراد المنتجات البترولية للسوق المحلى ، وتزايد مستحقات الشركاء الأجانب التى أدت إلى تباطؤ فى القيام بعمليات البحث والتنمية ، بالإضافة لزيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية وانخفاض قيمة المبيعات مقارنة بتكلفة إنتاجها ، مشيراً لارتفاع الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وتجديد وتطوير معامل التكرير ، لافتاً الى أن قطاع البترول وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه التحديات وإعادة التوازن ، بدأت تؤتى ثمارها.
واستعرض المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة خلال العام المالى والذى شهد خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية ، وأشار أن نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة للهيئة أسفرت عن ترسية 7 مناطق للبحث عن البترول والغاز بواقع قطاعين فى منطقة خليج السويس لشركة آر دبليو إى الألمانية و5 قطاعات فى الصحراء الغربية لشركات اتش بى إس أى التونسية وترانس جلوب الكندية وأيوك وأديسون الإيطاليتين وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 4ر187 مليون دولار لحفر 29 بئراً جديداً ومنح توقيع حوالى 6ر48 مليون دولار .
وأشار إلى أن اجمالى الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة بمصر فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بلغ حوالى 8 مليارات دولار ، وأن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالى 670 ألف برميل يومياً ، لافتاً إلى أن بعض الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تميزت باختراقها لطبقات عميقة لم تكتشف من قبل مما يفتح المجال إلى مزيد من الاكتشافات المستقبلية فى هذه الطبقات.
وأوضح أن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى لمعامل التكرير المصرية أو باستكمال تلبية الاحتياجات من خلال الاستيراد حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالى 73 مليون طن وبلغت قيمة دعم المنتجات البترولية الذى تحملته الدولة خلال العام حوالى 2ر126 مليار جنيه.