رأس المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2012-2013. وحضر المجلس الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، والمهندس فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمستشار السيد الطحان، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، بحسب بيان لوزارة البترول، اليوم الجمعة، حصل مصراوي على نسخة منه، على أهمية الاستمرار في تنمية الثروة البترولية وزيادة احتياطيات الثروة البترولية بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف المستمرة مع سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لتنمية الاكتشافات البترولية، وطرح مزايدات جديدة وإبرام اتفاقيات بترولية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات. كما أكد إسماعيل، على ضرورة تطوير معامل التكرير الحالية ورفع كفاءتها لزيادة الطاقة التكريرية وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، وتحقيق التشغيل الآمن المستمر، والتكامل مع الشركات القابضة بقطاع البترول. واستعرض المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، الملامح الرئيسية نتائج أعمال الهيئة، موضحًا ما تحقق من اكتشافات خلال العام، مشيرًا أن بعض الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية تميزت باختراقها لطبقات عميقة لم تكتشف من قبل مما يفتح المجال إلى مزيد من الاكتشافات المستقبلية في هذه الطبقات. وأضاف أنه تم توقيع 30 عقد تنمية مع 9 شركات عالمية بالصحراء الغربية والدلتا وخليج السويس و تم وضع 25 منها على الإنتاج بمنطقتي الصحراء الغربية والدلتا وجارى وضع خمسة أخرى على الإنتاج بعد استكمال التسهيلات ، وأشار إلى أن المزايدة الأخيرة التي طرحتها الهيئة أسفرت عن اسناد 11 قطاعاً ل 6 شركات عالمية باستثمارات 181 مليون دولار. وأوضح أن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، سواء من الإنتاج المحلى أو استيراد الباقي من الخارج، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالى 73.2 مليون طن، قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 49.4 مليار دولار، تعادل (319 مليار جنيه)، بينما تم بيعها في السوق المحلى بحوالي 77.3 مليار جنيه. ويمثل الفرق البالغ 128.3 مليار جنيه قيمة الدعم البترولي الذى تحملته الدولة، بزيادة 12.5 بالمئة عن العام المالي السابق، حيث قُدر دعم المواد البترولية ب 114 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية بلغت حوالى 7.5 مليار دولار.
