- سددت 5.5 مليار دولار للشركاء الأجانب فى القطاع - طارق الملا: 51 مليار جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام سددت الهيئة العامة للبترول نحو 16.2 مليار دولار، فضلا عن 31.3 مليار جنيه، للوفاء بالتزاماتها خلال العام المالى الماضى، وفقا لما أكده طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى للهيئة. «ما تم تسديده شمل 5.5 مليار دولار للشركاء الأجانب قيمة شراء حصصهم من الزيت والغاز، فضلا عن التزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردى المنتجات البترولية خلال 2015/2016»، أوضح الحديدى خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير طارق الملا، لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها. وخلال الاجتماع، قال الملا إن «قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية»، موضحا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 95.3 مليار جنيه مقابل 44.3 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلية. من جانبه، قال الحديدى إن «الهيئة تمكنت من تحقيق 38 كشفا بتروليا جديدا خلال العام بواقع 24 كشفا للزيت الخام و14 كشفا للغاز الطبيعى، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى نحو 671 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا خلال العام ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنحو 56% منها». «الهيئة وقعت 8 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات 2.2 مليار دولار بالإضافة إلى 7 مشروعات اتفاقيات فى مرحلة الإجراءات، وهو ما ساهم فى رفع عدد الاتفاقيات التى أبرمتها الهيئة خلال العامين الأخيرين إلى 24 اتفاقية»، أضاف رئيس الهيئة التنفيذى، مضيفا أنه ولأول مرة تدخل الهيئة شريكا فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوبالعراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، والانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوبالعراق بنسبة 15%. قال الوزير الملا، إن «قطاع البترول قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكميات بلغت نحو 75.3 مليون طن»، لافتا إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من جميع أنواع الوقود، فضلا عن تكرير نحو 26.3 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير، لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بنحو 6.3 مليار دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. وأشار الوزير إلى التحديات الرئيسية التى تواجه منظومة العمل البترولى وفى مقدمتها الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والذى يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد، لاستكمال سد احتياجات السوق المحلية، والدعم الموجه للطاقة، بالإضافة إلى تحديات جذب استثمارات جديدة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمار فى تنمية الحقول وزيادة الإنتاج، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة فى معدلات إنتاج البترول والغازو إقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
