6.3 مليار دولار استثمارات جديدة فى قطاع البترول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج اعمالها للعام المالى 2015/2016 .
وأشار الوزير إلى التحديات الرئيسية التى تواجه منظومة العمل البترولى وفى مقدمتها الزيادة المستمرة فى معدلات الإستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والذى يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد لاستكمال سد احتياجات السوق المحلى، والدعم الموجه للطاقة، بالإضافة إلى تحديات جذب استثمارات جديدة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب و تراكم مستحقات قطاع البترول لدى مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب الحاجة إلى تعديل اتفاقيات البحث عن البترول والغاز مع الشركات الأجنبية لتشجيع الإستثمار فى تنمية الحقول وزيادة الإنتاج ، فضلا عن ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، و شدد الوزير على التزام قطاع البترول بتنفيذ برنامج عمل طموح للتغلب على هذه التحديات وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة من خلال تحقيق زيادة فى معدلات إنتاج البترول والغاز وإقامة مشروعات جديدة للتكرير والبنية الأساسية والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأكد الوزير أن القطاع قام بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكميات بلغت حوالى 75.3 مليون طن لافتاً إلى توفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من كافة أنواع الوقود مما انعكس ايجابياً على استمرار الاستقرار بالتيار الكهربائى، وانه تم تكرير حوالى 26.3مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات بمعامل التكرير لتوفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية بلغت نحو 51 مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 95.3 مليار جنيه فى مقابل 44.3 مليار جنيه إيرادات للبيع بالسوق المحلى.
ومن جانبه استعرض المهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم نتائج الأعمال للعام المالى 2015/2016 ،مشيراً إلى أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها فى تعزيز الإنتاج البترولى وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حيث أسفرت الجهود عن تحقيق 38 كشفاً بترولياً جديداً خلال العام بواقع 24 كشفاً للزيت الخام و 14 كشفاً للغاز الطبيعى للمساهمة فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى حوالى 671 الف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً خلال العام ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنحو 56% منها، لافتاً إلى توقيع الهيئة 8 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما بإستثمارات 2.2 مليار دولار بالإضافة إلى 7 مشروعات اتفاقيات فى مرحلة الإجراءات وهو ما ساهم فى رفع عدد الاتفاقيات التى ابرمتها الهيئة خلال العامين الأخيرين إلى 24 اتفاقية، وانه لأول مرة تدخل الهيئة شريكاً فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15% وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن ضخ استثمارات جديدة خلال العام بحوالى 6.3 مليار دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والإستكشاف وتنمية الحقول قد انعكس بصورة إيجابية على تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيداً لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.
وأشار إلى أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب قيمة شراء حصصهم من الزيت والغاز وإلتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردى المنتجات البترولية خلال العام بلغ نحو 16.2 مليار دولار و 31.3 مليار جنيه، موضحاً ان الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 5.4 مليار دولار بخلاف سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى اطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات.