قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل ندب المستشار أحمد إدريس للتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محفوظ عيسي الذي اتهم فيه جمال مبارك وعددا من أصدقائه شريف طنطاوي وأحمد صلاح القاضي وسلطان الأدهم وأسامة الشريف وعمر الطنبولي وطارق حمزاوي وعمر طنطاوي وعمر بدر بالاستيلاء ووضع اليد دون سند قانوني علي مساحة25 ألف فدان من أملاك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة المنيا وتحت سمع وبصر المسئولين بوزارة الزراعة وعلي رأسهم أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ومحمود عبدالبر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية وأيمن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للملكية وأحمد ضياء محافظ المنيا. وكشف البلاغ عن قيام أصدقاء جمال مبارك بتأسيس شركة تسمي الكيان لاستصلاح الأراضي الزراعية مستغلين في ذلك نفوذ صديقهم جمال مبارك في الحصول علي موافقات الجهات المختصة ببيع تلك الأرض لهم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك رغم اعتراض المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة علي بيع تلك الأرض لأن الأرض تتداخل مع الأراضي المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة سمالوط الجديدة وأن جهة الولاية عليها ليست وزارة الزراعة. ورغم ذلك قامت شركة الكيان بالاستيلاء والتصرف في مساحات شاسعة من تلك الأرض ببيعها لمستثمرين أجانب ومصريين وتربحوا من ذلك مبالغ يجاوز المليار جنيه دون سداد أي مستحقات للدولة. وعلي الفور قام المستشار أحمد إدريس بالفحص والتحقيق وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لبيان الشكل القانوني لشركة الكيان وتحديد المالكين لها ومعاينة الأراضي محل البلاغ علي الطبيعة وبيان الإجراءات التي تمت من قبل المسئولين بوزارة الزراعة بشأن بيع تلك الأرض والمخالفات التي شابتها والأضرار التي أصابت المال العام جراء ذلك والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته.