بعد تكرار عمليات التهريب..

حماية الآثار.. مهمة عاجلة

► مخازن متهالكة.. حراسة ضعيفة.. نقص الموارد المادية.. عدم التسجيل.. غياب الإنذار الآلى .. أهم أسباب سرقة الآثار!!
► تفعيل الرقابة على الصادرات والواردات ضرورة لمنع خروج القطع الأثرية
في الوقت الذي يموت فيه رجال من أجل الحفاظ علي أرضنا وهويتنا، هناك البعض يبيع هويته وتاريخه وما لا يحق له ولا لغيره أن يبيعه .. فهو يتاجر في التاريخ والأصل.. فمن يبيع آثار مصر «خائن» بلا أدنى شك من أجل حفنة دولارات ويتسبب في أن تخسر دولة بأكملها ما لا يقدر بثمن.
وفي الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم علي أصغر حجر من آثارنا وتتمناه وتنفق عليه ملايين الدولارات وتنشئ من أجله معارض ومتاحف علي أعلي مستوي، نفرط نحن في كثير من القطع الثمينة التي لا يمكننا تعويضها إلي الأبد.. هل بسبب الجهل أم الطمع أم الاستهتار أم الفساد أم جميعها؟
ألم يحن الوقت أن نحافظ علي آثارنا الفرعونية القديمة التي عاشت طوال هذه القرون ليأتي أشخاص يفرطون فيها بمنتهي الاستهانة؟ وأين تفعيل القانون وتنفيذ العقوبات التي يجب أن تردع كل من تسول له نفسه خيانة شعب وسرقة تاريخ وطن ؟

لعل هذه التساؤلات تتجدد بين الحين والآخر حينما تطالعنا الصحف بأخبار عن قطع أثرية تم استردادها من الخارج بعد أن تم تهريبها من قبل وهو ما حدث مؤخرا .. حيث قامت وزارة الخارجية بتسليم وزارة الآثار 9 قطع أثرية مصرية ولوحة لقناع فرعونى قامت السلطات الفرنسية بضبطها فى باريس وقامت السفارة المصرية هناك بالتحرك لإيقاف بيعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلى فى مصر.
النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يقول إن هذه قضية فى غاية الأهمية تمثل تراث بلدنا الذى نراه يضيع من بين أيدينا نتيجة فساد وإهمال وكل أنواع التجاوزات والمخالفات ترتكب بحق هذا الملف ..فالمناطق الأثرية فى جميع أنحاء الجمهورية معرضة للنهب والسلب من قبل عصابات منظمة لها اتصال بعصابات فى الخارج ومافيا، فلابد من وقف هذا النشاط الإجرامى ومطلوب من كل مؤسسات الدولة أن تفعل دورها خاصة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك ليتم منع خروج أى قطع أثرية من خلال المنافذ والمواني، وأن تكون هناك متابعة دقيقة لكل الحاويات والرسائل التى يتم تبادلها.
وقد صدر قانون مؤخرا بشأن تغليظ العقوبة على كل من يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص أو من يقوم بالتداول أو الحيازة.. ولابد من توجيه الرأى العام والتوعية بخطورة التستر على التنقيب عن الآثار وقد يكون هناك تواطؤ من بعض القائمين على هذه المواقع الأثرية وبين عصابات الآثار، ويجب جرد مخازن الآثار فهناك ملايين القطع مخزنة وأعتقد أن هذا التخزين يتم بشكل صورى و انه فى حالة الجرد الفعلى سيكتشف أن هناك قطعا غير موجودة.
متاحف محلية وعالمية
ويضيف النائب يحيى كدوانى: تقدمت بطلب إحاطة للاستفادة من هذه الآثار بوضعها فى متاحف محلية أو إنشاء متاحف لحساب مصر بتصريحات رسمية تعرض بها هذه القطع بدلا من تخزينها كنوع من الترويج السياحى وإعطاء صورة مشرقة عن مصر، وتدر علينا ربحا ماديا بالعملة الصعبة بدلا من خروجها بصورة غير رسمية وقد لا نتمكن من استعادتها مرة أخري..كما يجب إنشاء العديد من المتاحف المحلية لتعرض فيها القطع الأثرية المتناثرة على أرفف المخازن أو فى صناديق مغلقة، والأمر يحتاج لجرأة وشجاعة والتعامل بشكل غير نمطى حتى تكون هناك سيطرة تامة على هذا التراث القومى الوطنى وحمايته من السرقة.. كما يجب إعادة النظر فى أسلوب الحراسة والأمن والتسليح، وتفعيل القوانين وتطبيق العقوبات المغلظة على من يقوم بالحفر أو السرقة أو البيع للآثار حتى يتم الردع.
تشديد الحراسة
د.إبراهيم النواوى المستشار العلمى لوزير الآثار لشئون المتاحف والآثار الأسبق يقول إن نظام الحراسة لدينا يحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم كاملين .. فمعظم الحراسات التى تتبع الهيئة تتكون من أهالى المنطقة الأثرية نفسها (مثل البر الغربى بالأقصر) فبعضهم ليس مؤهلا لهذه المهمة وهناك بعض السرقات التى ظهر عند اكتشاف مرتكبيها أنهم من أهالى المنطقة، على سبيل المثال عندما سرقت خبيئة مجموعة المومياوات الملكية بالقرنة فى الدير البحرى التى سرقتها إحدى العائلات وكذلك خبيئة المومياوات الملكية فى وادى الملوك بعد 18عاما من نفس المكان، وقد أثبتت التجارب أن بعض المنوطين بالحراسة كانوا مشتركين فى السرقات، وهى نقطة ضعف لابد من معالجتها خاصة أن هناك بيوتا فوق المقابر، وعملية تجارة الآثار مغرية جدا لما تحققه من ربح وفير، مما يستلزم أن تكون الحراسة مشددة أكثر مما هى عليه وان يكون لرجال الشرطة النسبة الأكبر فيها.
كما أن هناك عصابات منظمة يتم تمويلها من الخارج لسرقة آثار معينة، وهذه العصابات لها شركاء فى الداخل باعتبار أن المكسب من تجارة الآثار يفوق المكسب من أى تجارة أخري، وقد كانت هذه العصابات تستهدف الآثار الموجودة فى المخازن، خاصة أن الكثير منها متهالك .. فمثلا نجد فى منطقة سقارة أكثر من 50 مخزنا كلها ضعيفة ومبنية بشكل عشوائى تعرضت للسرقة عدة مرات لدرجة أنه فى إحدى المرات قام اللصوص بعمل فتحة فى جدار خلفى للمخزن رقم5 وسرقوا محتوياته!! وتعتبر الدول التى تحصل على القطع الأثرية المصرية أنها من التراث العالمى وأن من حق أى دولة أن تحتفظ بها ويقومون بتسجيلها لديهم.
مخازن متحفية
ويضيف : عندما توليت قطاع الآثار المصرية أقمت مخازن متحفية كانت فكرتها البعد عن المخزن التقليدى وأن نرتقى به لفكرة المتحف لتأمين وتسجيل القطع الأثرية، وبدأت بتنفيذ ذلك فى محافظة الشرقية وأقمت أول مخزن متحفى فى منطقة تل بسطا الأثرية وجمعت فيه _قدر الإمكان - ما كان فى مخازن صغيرة متناثرة فى الوجه البحرى وكذلك مخزن متحفى فى منطقة الهرم، وتم وضع أغلب الآثار الصغيرة الحجم فى خزانات عرض محكمة الغلق ومسجلة تسجيلا كاملا ومصورة مع وضع كاميرات بحيث لو تمت أى سرقة يمكن تحديدها.
نقاط ضعف
وقال: لابد من الجدية لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية وحمايتها من السرقة والنهب، كما يمكن الاستعانة برجال الشرطة المتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم لتأمين المناطق الأثرية مع استخدام النظم الحديثة للحماية، وهناك بعض نقط الضعف، فعلى سبيل المثال أننى عندما كنت فى لندن بمعرض توت عنخ آمون عام 1970 قال لنا الخبراء هناك إن متاحفنا ينقصها أجهزة الإنذار والإطفاء الآلى وحتى الآن مازلنا نعانى هذه المشكلة ، مع العلم أنه مهما كانت تكلفة حماية الآثار فهى أفضل من أن نفقدها للأبد فهى لا تقدر بثمن.
ومثال آخر نذكره فعندما هطلت الأمطار الغزيرة على مصر قبل أسابيع، حيث يوجد فى الدلتا مجموعة كبيرة من الأكوام الأثرية بالطبع عليها حراسة، لكن الأمطار الشديدة كشفت عن الآثار الموجودة فيها وانهارت الأكوام، وربما كانت فرصة لبعض اللصوص أن ينهبوا عددا من القطع الأثرية، وكان المفروض أنه بعد هذه الأمطار أن ترسل الوزارة مجموعات إلى المناطق الأثرية المكشوفة لتطمئن على سلامة هذه الأكوام الأثرية وتعمل على حمايتها!!
وينتقل د.النواوى إلى آثار سيناء ليقترح أن تتزامن عمليات تطهير سيناء من الإرهاب مع عمليات التنقيب عن الآثار لاستخراجها، وألا ننتظر بداية مشروعات التنمية حتى لا تتعطل عند اكتشاف مواقع أثرية وحتى لا نفقد بعض القطع الأثرية، فلابد من إرسال بعثات مصرية وأجنبية لشمال ووسط وجنوب سيناء لتحديد الأماكن الأثرية وحماية الآثار الموجودة بها.
إمكانية الاسترداد
أما عن استرداد القطع الأثرية التى تم تهريبها للخارج فيقول د.النواوى إن الآثار التى خرجت تحت بصر وسمع الحكومة يمكن استرجاعها، وقد تم منع القسمة (النسبة من القطع الأثرية) التى كانت تحصل عليها الدول التى كانت تعمل فى مصر فى عمليات الحفر والتنقيب، كما تم منع الاتجار بالآثار، حيث كانت هناك محلات وبازارات تبيعها.. إننا لا نيأس من المطالبة باسترداد آثارنا رغم أن الأمر قد يكون صعبا وعبثيا فى ظل القوانين التى أقروها، ولكن إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذه القطع الأثرية مسجلة وتم تحديد مكانها الذى كانت فيه وتاريخ خروجها ففى هذه الحالة تتوافر الشروط اللازمة للاسترداد..وهناك عقوبات شديدة فى قانون الآثار لمن يقوم بالحفر خلسة والاستيلاء على الآثار وسرقتها تتراوح مابين الحبس من 15سنة إلى 20 سنة ومصادرة الآثار والممتلكات.
هجمة شرسة
وحول إمكانية استرجاع الآثار التى تم تهريبها يقول د.ناجى نجيب رئيس الإدارة المركزية للتوثيق الأثرى بوزارة الآثار إن المشكلة تكمن فى الآثار غير المسجلة والمنهوبة عن طريق الحفر خلسة والتنقيب .. فهذه لا يمكن استردادها، أما الآثار المسجلة فى مصر فمن الممكن استردادها وفقا لقانون 117لسنة1983 وقانون اليونسكو من خلال المحاكم الدولية..وتجارة الآثار منتشرة منذ زمن بعيد لأنها تجارة مربحة جداً واعتبرها البعض مصدرا للرزق ، ومؤخرا بعد الثورة وعدم الاستقرار الأمنى حدثت هجمة شرسة على المواقع الأثرية ونهم غريب على الحفر خلسة والتنقيب وسرقة الآثار مع عدم وجود وعى بقيمتها ..وضعف الموارد المالية لوزارة الآثار وضعها فى موقف حرج جدا .. فالمطلوب منها دعم مادى لرجال الحراسة والمفتشين الذين يتنقلون بين المواقع للتفتيش عليها ويحتاجون بدلات انتقال وسفر لأن مرتباتهم هزيلة، وهم فى حاجة لتوفير الحد الأدنى الذى يكفى احتياجاتهم.والجدير بالذكر أن وزارة الآثار خارج ميزانية الدولة وتعتمد على التمويل الذاتى الذى يعود عليها من موارد السياحة والمعارض والمتاحف.. إلخ، وكلنا نعلم أنه فى الوقت الحالى قد ضعفت هذه الموارد وبالطبع ضعفت معها مرتبات وبدلات الموظفين، والأمر الأكثر سوءاً هو عدم توافر المال الذى يغطى تكلفة الترميم للأماكن الأثرية مما يؤدى الى توقفه فى كثير من الأماكن ..الأمر الذى يؤكد أننا نفقد آثارنا بطرق مختلفة.
ولمن لا يعرف فقد كان هناك 26موقعا أثريا تحت مظلة الحماية الدولية، لأن هذه المواقع مسجلة كتراث عالمي، حيث تسهم اليونسكو فى الترميم والإنفاق عليها ولكن مع ضعف الامكانات المادية المحلية خرجت معظم هذه المواقع من الحماية وأصبحت بلا ترميم وتتعرض للمخاطر البيئية..وهو ما يستلزم تشديد الحراسة والاهتمام بالعاملين فى وزارة الآثار، ولعل البعض يتعجب حينما أقول إن من أهم رجال الحراسة هو «الخفير حامل النبوت» لأنه يعلم المنطقة وسكانها جيدا ويخشونه، لكن لابد من التدقيق فى اختياره ممن يتمتعون بحسن السمعة والأمانة، ومن يتشكك فى أمانته فى أى وقت يجب الإسراع فى استبعاده، أما مشرفو الأمن من الحاصلين على شهادات عليا فيجب ألا يقوموا بدور الخفير فى المواقع الأثرية لأنهم من داخلهم يرفضون هذا العمل فيمكن الاستعانة بهم فى المتاحف والمعارض المغلقة.
ويختتم كلامه مطالبا الدولة بدعم وزارة الآثار ودخولها ضمن الموازنة العامة للدولة ورفع مرتبات موظفيها بما يتماشى مع باقى موظفى الدولة مع ضرورة دعم بنود الترميم والصيانة والحراسة بمزيد من الحراس المخلصين فى المناطق الأثرية.