في الحقيقة أن بعض ما نسمعه الآن من خلال المحاكمات الجنائية عن ممارسات سيئة في السنوات الأخيرة لعدد محدود ممن ينسبون لأنفسهم في مصر صفة رجال الأعمال حدث مثلها تماما في أوروبا ولكن سرعان ما انجلت الحقيقة وتمكنت المجتمعات الأوروبية من فرز الغث من السمين ولم يعد لقب رجال الأعمال يطلق سوي علي من تتوافر فيه عناصر المسئولية الوطنية والأخلاقية التي تفصل بين حق الربح وحق المجتمع بين الاستثمار الإنتاجي الذي يوفر فرص العمل واستثمارات السمسرة التي تقتصر علي المراهنات والمضاربات غير المسئولة! وليس من الإنصاف أن يصادر أحد علي هذه الشريحة حقها في الحصول علي المكانة الاجتماعية المرموقة أو التواجد ضمن الخريطة الحزبية والبرلمانية مادام أن ذلك سوف يتم بعيدا عن شبهة المصالح الشخصية والأهداف النفعية المجردة. وربما يكون صحيحا أن ينبه البعض إلي ضرورة وضع الضوابط التي تكفل عدم اختلاط الخاص بالعام تحت مظلة المكانة الاجتماعية المرموقة والوضع الحزبي والبرلماني ولكن المحظور الوحيد هو أن يتوهم أحد أن ذلك يمثل مدخلا للإيحاء بأنهم قريبون من دوائر صنع القرار وأن ذلك يمنحهم- تلقائيا- حق الحصول علي بعض ما ليس لهم حق فيه من موافقات وتأشيرات! إن رجل الأعمال شأنه شأن أي مواطن يتمتع بجميع الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون وليس الادعاء بالقدرة علي تشكيل جماعات ضغط سياسية أو السيطرة علي وسائل الإعلام. وأي لغو خارج هذا الإطار هو نوع من العبث وإضاعة الوقت في مرحلة نحتاج فيها إلي التكاتف والتوحد واجتذاب أية قوة مضافة تزيد من متانة الاستقرار السياسي والاجتماعي وتلبي متطلبات التنمية! خير الكلام: من يستوعب الدروس من أخطائه يبدأ أول الدروس التي تصنع نجاحه! [email protected] المزيد من أعمدة مرسى عطا الله
