نقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الحكومة : مهلة نهائية لواضعى اليد على أراضى الدولة حتى 14 يونيو

* قرض ب 168 مليون دولار لإنشاء 200 مدرسة يابانية.. ولا دمج للتعليم الأزهرى بالعام

استهل مجلس الوزراء اجتماعه أمس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الأبطال، والشرطة البواسل، الذين يسطرون أروع البطولات والتضحيات فى إطار العملية الشاملة «سيناء 2018»، ويبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن مصر.
وواصل المجلس، التصدى للقضايا الجماهيرية، والوطنية حيث وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وبحث نتائج اعمال لجنة استرداد أراضى الدولة التى عرضها أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، الذى أكد، أن آخر يوم لطلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة يوم 14 يونيو المقبل، والدولة تمد يدها لتقنين الأوضاع من خلال الطلبات بالمحافظات، ولن يكون هناك أى موعد آخر ، وستقوم لجان إنفاذ القانون باسترداد الأراضى وتحصيل حقوق الدولة فضلا عن اى أنشطة قائمة على الاراضي.
وقال الجندى إن الدولة عملت ما عليها ومدت المهلة سابقاً وان نتائج الحصر أكدت تقديم 60 ألف طلب حتى الآن، ولم يعلق الوزير على ما أثير حول حركة المحافظين المنتظرة.
من ناحية أخري، وافق مجلس الوزراء على قرض من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولى »الجايكا» لدعم المدارس اليابانية، بقيمة 168 مليون دولار ، بفترة سماح 10 سنوات وبفائدة 1%، ويسدد على 20 سنة، وهو القرض الموجه لإنشاء 200 مدرسة يابانية، استكمالا لقرض آخر كان موقعا مع وزارة التعليم العالي، يتضمن20 مليون دولار لتدريب المعلمين، لكن القرض الجديد غير قاصر على تدريب المعلمين ويمكن استخدامه فى التجهيزات الفنية.
وقال وزير التربية التعليم، طارق شوقي، فى مؤتمر صحفى بالمجلس، ان المدارس اليابانية سيتم افتتاحها فى سبتمبر المقبل، وبالتالى الوزارة ستوفر التمويل لحين الحصول على القرض، وأن مجلس الوزراء وافق على أن تتعاقد وزارة التربية والتعليم ، بالأمر المباشر مع بعض دور النشر للحصول على كتب باللغات الأجنبية، حيث ان الوزارة لا تمتلك حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج، وهو ما سيتم تغييره فى النظام الجديد، نافياً ما يتردد حول دمج المعاهد الأزهرية للتعليم العام قائلا »نحتاج الى ان نمسح بالاستيكة ما يتردد عن هذا الموضوع».
وأعلن الوزير عن توقيع 7 عقود لإضافة اجزاء من نظام التعليم المعدل للثانوية العامة، تشمل المحتوى والنظم الرقمية وإعداد البيانات، وتعريب بعض المناهج العالمية ووضعها على بنك المعرفة، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق فى سبتمبر القادم.
وأوضح وزير التعليم فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب التوقيع على العقود، ان هذه العقود سيتم من خلالها استيراد نظام التصحيح الرقمى لاستخدامه فى التصحيح الإلكترونى وإعداد ووضع قواعد بيانات ونقل الخبرات وتوطين هذه البرامج.
واضاف ان الاتفاقيات السبع من بينها اتفاقية عن المحتوى العربى الرقمى لخدمة مناهج التعلم ، وهو منهج معرب من الولايات المتحدة ، ويغطى مراحل التعليم من الصف الأول الابتدائى حتى الثانوية العامة ، وسيتم وضعه على بنك المعرفة، وهى دروس تفاعلية تتيح مزيداً من الشرح والتوضيح، وتم شراء قواميس من معظم اللغات الاجنبية وقواميس متخصصة وستوضع على بنك المعرفة.
وأوضح أن التوقيع يتضمن عقداً مع شركة لتكوين منهج رياض الأطفال وإعداد المناهج الجديدة له، وتصميم المناهج، وتم الاتفاق مع شركة »بريتانيكا« لإعداد مناهجها باللغة الغربية، وتم توقيع عقد بانشاء منصة إدارة التعلم التكنولوجى فى التعليم الأساسى والتعليم العالى وسيتم ضخه فى بنك الغرفة ايضا ، وستقوم شركة أخرى بعمل برامج لحل مسائل الرياضيات، وسيتم وضعه على المناهج من الاول الإعدادى حتى الثانوى ووضعه على بنك المعرفة ، وستقوم شركة بإتاحة 5740 فيديو ثنائياً وثلاثى الأبعاد عن مناهج العلوم وستوضع أيضا على بنك المعرفة ، وهذا المحتوى سيتم تصنيفه حسب الفصول الدراسية للتسهيل على الطلبة وان الجميع يستطيع الاطلاع عليه.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة ساعات العمل بالموانى لتكون 24 ساعة حتى تقابل الزيادة فى حركة الشحن والتفريغ وتسهيل التجارة والمساهمة فى وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وقال وزير النقل، هشام عرفات، فى مؤتمر صحفي، ان القرار السابق كان يقر العمل بموجب 24 ساعة للصادرات و16 ساعة للواردات، والمؤشرات الاخرى تتعلق بتقرير من وزارة التجارة والصناعة للمنافسة فى الاداء التجاري، واداء الأعمال، وان لجنة مشتركة بين النقل والتجارة والمالية تجتمع لرفع الاداء المصرى فى هذا المجال.
واضاف عرفات ان المشكلة كانت قائمة فى موضوع التجارة، وتم التوصل إلى ان الفترات القليلة لساعات العمل فى الموانى ينتج عنه تأخر الشحن والتفريغ مما يضطر المستثمر لدفع غرامات تأخير وهو ما كان السبب وراء اتخاذ القرار بزيادة ساعات العمل فى الموانئ دون زيادات فى الأسعار.
وأضاف أن المجلس وافق على منحة بقيمة 8 ملايين يورو، من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الاوروبي، لتأهيل ترام الرمل، وان مكتب استشارى فرنسي، كان قد أكد ان ترام الرمل هو افضل وسيلة مواصلات وربط بين أحياء إسكندرية، وأن الحكومة تستهدف فى الفترة المقبلة الاستثمار فى ملف النقل الجماعي.