بعد انتخابات الرئاسة فى مصر، لم يعد لدى الإعلام الأجنبى ما يقوله فيما يتعلق بالشأن المصرى سوى تشويه هذه الانتخابات، و«شيطنة» ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية، وتصويرها على أن شعارها قمع الحريات واعتقال الصحفيين. فبعد سلسلة الأكاذيب والتقارير المضللة التى سقطت فيها وسائل إعلام مرموقة مثل «رويترز» و«أسوشيتدبرس» و«سي.إن.إن» و«بي.بي.سي». طوال أيام الانتخابات وما بعدها عن نسبة الإقبال ، و«حشد» الدولة للناخبين، استنادا إلى أدلة ضعيفة ومعلومات مضللة ومصادر مجهلة أو معروفة الانتماءات والتوجهات، بدأ سريعا العزف على نغمة قمع الحريات من خلال التضخيم الهائل من أخبار التحقيق مع إعلاميين وإغلاق مواقع لأسباب متفرقة. فقد بثت وكالة «رويترز» بتاريخ 25 مارس 2018 تقريرا بعنوان «مصر تعلن ترحيل الصحفية البريطانية ترو لأنها تعمل بصورة غير قانونية فى البلاد» حول إعلان مصر أنها رحلت صحفية بريطانية كانت تعمل لصالح جريدة «تايمز» الشهر الماضى لأنها تعمل بصورة غير قانونية فى مصر، وقالت الوكالة إن هيئة الاستعلامات كانت قد انتقدت تقارير ترو خلال الفترة الماضية مؤكدة أنها تحتوى على معلومات خاطئة. وسبق ذلك بث خبر فى 24 مارس 2018 بعنوان صحفية تايمز البريطانية تشجب مصر بسبب ترحيل صحفية، مشيرة إلى ما سمته ب«أجواء قمع متزايدة» تستهدف وسائل الإعلام فى مصر. كما بثت وكالة «أسوشيتدبرس» تقريرا يوم 24 مارس بعنوان «مصر تطرد مراسلة بريطانية قبل الانتخابات الرئاسية» زعمت فيه أن مصر فى عهد السيسى تقوم من حين لآخر بسجن الصحفيين ومقاضاتهم، مما دفع منظمة مراسلين بلا حدود» إلى تصنيف مصر فى المرتبة 161 بين 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام 2017. واتبعت وسائل الإعلام الأجنبية نفسها وغيرها الشيء نفسه مع كل وقائع التحقيق مع صحفيين وإعلاميين، لترسيخ الفكرة ذاتها، ومن ذلك ما نشرته هذه الوسائل عن إحالة مدير أحد المواقع الإخبارية للتحقيق بسبب إعادة نشر تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» عن الانتخابات الرئاسية، وكذلك ما حدث لصحيفة يومية خاصة بعد نشرها مانشيتا سحبته الصحيفة نفسها سريعا فى حينه. وعلى الأرجح، ستشهد الفترة المقبلة تزايدا ملحوظا فى تركيز الإعلام الأجنبى على الأنباء المتعلقة بمحاولات الدولة المصرية ضبط حالة الانفلات والفوضى والأخطاء المهنية الفادحة التى ترتكبها بعض وسائل الإعلام المحلية وتهدد الأمن القومي، ثم تحتمى بشعارات الحريات وحقوق الإنسان، وهى الحلقة الثانية من المسلسل نفسه الذى كان قد بدأ بمرحلة قمع مرشحى الرئاسة المحتملين والمفترضين، والذى حقق سقوطا ذريعا!