أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان بيانا صحفيا أمس، طرحت فيه ملاحظاتها حول ما تم نشره خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث أعاد عديد من وسائل الإعلام الأجنبية ما نشرته الصحفية البريطانية بيل ترو فى مقال لها بجريدة التايمز البريطانية حول إبعادها من مصر قبل أكثر من شهر. ولم تكتف هذه الوسائل بإعادة نشر وترويج رواية ترو عما جرى بدون أى تمحيص لها أو سؤال أى جهة رسمية مصرية حول حقيقته، ولكنها استندت إليها لتشن هجوماً غير مبرر ولا موثق بطريقة مهنية، عما سمته بقمع حرية الصحافة والرأى والتعبير فى مصر. وأوضحت الهيئة فى بيانها أن الصحفية معتمدة لدى المركز الصحفى للمراسلين الأجانب منذ 5 سنوات، ولم يتم سؤالها أو مؤاخذتها خلالها ولو مرة واحدة عما نشرته فى تغطياتها للشئون المصرية، بالرغم من تضمنها كثيرا من الانتقادات والأخطاء المهنية والمعلومات المغلوطة حول ما يجرى فى مصر. وقالت الهيئة إنه نتيجة لظروف فنية، فلم يتم بعد تسليم بطاقة عام 2018 لكل المراسلين الأجانب فى مصر، وتم استخراج بطاقات صحفية مؤقتة لهم جميعاً لحين استخراج الدائمة، وتقدموا للمركز الصحفى لاستلامها منذ بداية يناير 2018، ولم تقم ترو بالتقدم للمركز الصحفى لاستخراج البطاقة الصحفية المؤقتة لعام 2018 الخاصة بها، مثلما حدث من كل المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر. وهنا تظهر مخالفتها الأولى للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب فى مصر، فحسب ما نشرته فى مقالها، فهى قد ذهبت لمنطقة شبرا يوم 20 فبراير 2018 (بعد نحو خمسين يوماً من بدء استخراج البطاقات الصحفية المؤقتة) بدون بطاقة اعتماد صحفية رسمية، لتمارس هناك عملاً صحفياً بلا ترخيص. وهناك ظهرت المخالفة الثانية للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب فى مصر، حيث قامت ترو بتصوير لقاءات فى الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافى بدون الحصول من المركز الصحفى على التصريحات اللازمة لهذا من الجهات المعنية ونتيجة لهاتين المخالفتين الصارختين، اتخذت الجهات المعنية المصرية قرارها بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد. وجاء هذا القرار وفقاً لما ورد فى نص المادتين 13 و19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صدقت عليه مصر، مما يؤكد عدم صحة رواية ترو ومن نقلوا عنها حول اعتبار إبعادها من مصر «قمعاً» لحرية الصحافة والتعبير. وأشار البيان إلى أن الصحفية البريطانية كانت قد تقدمت أثناء وجودها فى مصر بطلب للمركز الصحفى يوم 11 يناير 2018 للحصول على تصريح لتغطية الانتخابات الرئاسية، وقد وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على منحها هذا التصريح يوم 22 مارس 2018، أى بعد خروجها من مصر بأكثر من شهر. وفى سياق متصل، يبدأ اليوم المراسلون الأجانب البالغ عددهم 680 مراسلا أجنبيا منهم 540 مقيما بالقاهرة و140 زائرا فى تغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل وتضم وكالات أنباء وصحفا عالمية وقنوات فضائية. وأكد محمد إمام مدير عام المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات أن هؤلاء المراسلين معتمدون من قبل الهيئة وحاصلون على تصاريح لتغطية العملية الانتخابية بداخل مصر بناء على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات التى لم تستثن أحدا ممن تقدم من المراسلين الأجانب فى التغطية مما يعد رسالة للعالم بعدم رفض أى مراسل للقيام بالتغطية.
