"الاستعلامات" ترد على صحيفة "التايمز": لهذا السبب رحلنا "بيل ترو"

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، بيانًا بشأن إبعاد صحفية جريدة التايمز البريطانية "بيل ترو"، من مصر وإعادتها إلى بلادها في فبراير الماضي.
وقالت الهيئة في بيانها، إن الصحفية ارتكبت مخالفتين أدتا لترحيلها من مصر، الأولى انتهاء تصريحها الصادر من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، والثاني تصويرها لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي دون الحصول على تصريح من المركز الصحفي.
وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات، عن موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على إصدار تصريح تغطية الانتخابات الرئاسية للصحفية البريطانية.
وشرحت الهيئة في بيانها أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أعادت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية ما نشرته الصحفية البريطانية بيل ترو في مقال لها بجريدة التايمز البريطانية، حول إبعادها من مصر قبل أكثر من شهر.
وتابعت: "لم تكتف هذه الوسائل بإعادة نشر وترويج رواية (بيل ترو) عما جرى بدون أي تمحيص لها أو سؤال أي جهة رسمية مصرية حول حقيقته، ولكنها استندت إليها لتشن هجوماً غير مبرر ولا موثق بطريقة مهنية، على ما أسمته بقمع حرية الصحافة والرأي والتعبير في مصر".
وأشارت الهيئة إلى أن "الصحفية البريطانية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب منذ 5 سنوات، لم يتم سؤالها أو مؤاخذتها خلالها ولو مرة واحدة عما نشرته في تغطياتها للشئون المصرية، بالرغم من تضمنها كثير من الانتقادات والأخطاء المهنية والمعلومات المغلوطة حول ما يجري في مصر".
وأوضحت الهيئة أنه "يوجد نظام واضح ومعلن لاعتماد المراسلين الأجانب العاملين في البلاد، وهو يقضي بضرورة حصول المراسل على بطاقة صحفية من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات تجدد سنويًا، ونتيجة لظروف فنية، فلم يتم بعد تسليم بطاقة عام 2018 لكل المراسلين الأجانب في مصر، وتم استخراج بطاقات صحفية مؤقتة لهم جميعاً لحين استخراج الدائمة بعدما تقدموا للمركز الصحفي لاستلامها منذ بداية يناير 2018".
وأكدت الهيئة، أن الصحفية البريطانية خالفت القانون لعدم تقدمها للمركز الصحفي لاستخراج البطاقة الصحفية المؤقتة لعام 2018 الخاصة بها، مثل كل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، مشيرة إلى أن الصحفية كتبت في مقالها الذي نشرته أمس السبت، بأنها ذهبت لمنطقة شبرا يوم 20 فبراير 2018 (بعد نحو خمسين يوماً من بدء استخراج البطاقات الصحفية المؤقتة) بدون بطاقة اعتماد صحفية رسمية، لتمارس هناك عملاً صحفياً بلا ترخيص.
وتابعت: "المخالفة الثانية للقانون التي ارتكبتها الصحفية (بيل ترو) حينما صورت لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي دون الحصول من المركز الصحفي على التصريحات اللازمة للتصوير من الجهات المعنية".
وبينت الهيئة أنه نتيجة لهاتين المخالفتين التي وصفتهما ب"الصارختين"، اتخذت الجهات المعنية المصرية قراراها بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد. وجاء هذا القرار وفقاً لما ورد في نص المادتين 13 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر، وأصدرت قانونها الخاص بدخول وإقامة الأجانب فيها بالتطابق معهما.
ونفت الهيئة صحة رواية ( بيل ترو) ومن نقلوا عنها حول اعتبار إبعادها من مصر "قمعاً" لحرية الصحافة والتعبير.
وكشفت الهيئة عن تقدم الصحفية البريطانية أثناء وجودها في مصر بطلب للمركز الص حفي يوم 11 يناير 2018 للحصول على تصريح لتغطية الانتخابات الرئاسية، وقد وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على منحها هذا التصريح يوم 22 مارس 2018، أي بعد خروجها من مصر بأكثر من شهر، وتم تسليمه للمركز الصحفي للمراسلين الأجانب.
وأشارت أنه تم إخطار ( بيل ترو) بصدور التصريح من خلال المكتب الإعلامي المصري التابع للاستعلامات بالسفارة المصرية في لندن، باعتبارها مقيمة هناك.
وشددت الهيئة أنه لا صحة لكل ما ذكرته في مقالها وتبعتها فيها عديد من وسائل الإعلام الأجنبية.
كانت صحيفة (تايمز) البريطانية، ذكرت في تقريرها أمس السبت، أن مصر رحلت مراسلتها بيل ترو (33 عاما) المقيمة في القاهرة منذ سنوات بعد إلقاء القبض عليها ولا تنوي السماح لها بالعودة.