رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشيد بدور مرصد الأزهر في مواجهة الإرهاب أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أعاد عديد من وسائل الإعلام الأجنبية ما نشرته الصحفية البريطانية "بيل ترو" في مقال لها بجريدة التايمز البريطانية حول إبعادها من مصر قبل أكثر من شهر، وأنه لم تكتف هذه الوسائل بإعادة نشر وترويج رواية «بيل ترو» عما جرى بدون أي تمحيص لها أو سؤال أي جهة رسمية مصرية حول حقيقته، ولكنها استندت إليها لتشن هجومًا غير مبرر ولا موثق بطريقة مهنية، على ما أسمته بقمع حرية الصحافة والرأي والتعبير في مصر. وطرحت الهيئة في بيان لها، الملاحظات التالية توضيحًا للحقيقة:- - إن الصحفية معتمدة لدى المركز الصحفى للمراسلين الأجانب منذ 5 سنوات، لم يتم سؤالها أو مؤاخذتها خلالها ولو مرة واحدة عما نشرته في تغطياتها للشئون المصرية، بالرغم من تضمنها كثيرا من الانتقادات والأخطاء المهنية والمعلومات المغلوطة حول ما يجرى في مصر. - إن مصر، كبقية دول العالم، لها نظام واضح ومعلن لاعتماد المراسلين الأجانب العاملين في البلاد، وهو يقضي بضرورة حصول المراسل على بطاقة صحفية من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات تجدد سنويًا. ونتيجة لظروف فنية، فلم يتم بعد تسليم بطاقة عام 2018 لكل المراسلين الأجانب في مصر، وتم استخراج بطاقات صحفية مؤقتة لهم جميعًا لحين استخراج الدائمة، تقدموا للمركز الصحفي لاستلامها منذ بداية يناير 2018. - لم تقم ( بيل ترو) بالتقدم للمركز الصحفي لاستخراج البطاقة الصحفية المؤقتة لعام 2018 الخاصة بها، مثلما حدث من كل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر. وهنا تظهر مخالفتها الأولى للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب في مصر، فحسب ما نشرته في مقالها، فهي قد ذهبت لمنطقة شبرا يوم 20 فبراير 2018 (بعد نحو خمسين يومًا من بدء استخراج البطاقات الصحفية المؤقتة) بدون بطاقة اعتماد صحفية رسمية، لتمارس هناك عملًا صحفيًا بلا ترخيص. - وهناك ظهرت المخالفة الثانية للقانون وقواعد اعتماد وعمل المراسلين الأجانب في مصر، حيث قامت ( بيل ترو ) بتصوير لقاءات في الشارع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي بدون الحصول من المركز الصحفى على التصريحات اللازمة لهذا من الجهات المعنية. - نتيجة لهاتين المخالفتين الصارختين، اتخذت الجهات المعنية المصرية قراراها بإبعاد الصحفية البريطانية من البلاد، وجاء هذا القرار وفقًا لما ورد في نص المادتين 13 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر، وأصدرت قانونها الخاص بدخول وإقامة الأجانب فيها بالتطابق معهما:- فالمادة 13 تنص على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم".
