الانتخابات البرلمانية فى المجر وتحديات «الثورات الملونة »

لم تجزع موسكو كثيرا بسبب امتثال المجر لضغط ورغبة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى حملات طرد الدبلوماسيين الروس بطرد دبلوماسي واحد ردت عليه الخارجية الروسية بقرار مماثل. ولم تتوقف القيادة السياسية الروسية طويلا عند هذا القرار، ربما تداركا من جانبها لاحتمالات تأثير ذلك ولو نسبيا على مواقع صديقها فيكتور أوربان رئيس الحكومة المجرية في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في المجر لاختيار أعضاء المجلس التشريعي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتشير النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي سيطرت قضية «الهجرة» على أجوائها، إلى تقدم حزب فيكتور أوربان «فيديس» (التحالف المدني المجرى الحاكم) على منافسيه من «يوبيك» (من أجل مجر أفضل. تحالف شباب اليمين المتطرف) ثاني أكبر الأحزاب في الساحة السياسية المجرية، وحزب «الحوار من أجل المجر» وعدد من الأحزاب الصغيرة التي تقول الشواهد إنها فشلت في تشكيل التحالفات اللازمة لحشد العدد الأكبر من الناخبين وبما تستطيع معه تجاوز ما يسمه ب «العتبة الدستورية» الحد الادنى من الأصوات اللازم للفوز وهو 5% .
ورغم مواقف أوربان المناهضة للهجرة ولما وصفه بظاهرة «الأسلمة»، فإن النتائج الأولية لانتخابات الأمس تشير إلى أن أوربان وحزبه حظيا بأصوات الكثيرين من المسلمين والمهاجرين المقيمين في المجر، بما يعني اقترابه من الفوز بولاية ثالثة، وإن كانت المصادر تشير إلى صعوبة حصول التحالف المدني «فيديس»، على نسبة «ثلثي» عدد أصوات الناخبين والتي يسمونها «الأغلبية الدستورية» التي يطمح إليها النظام الحاكم. وكان رئيس الحكومة المجرية كشف في أكثر من مناسبة عن ان ما أقامه من «اسوار عازلة» على حدود بلاده أسهمت في إنقاذها مما وصفه ب»الغزو الإسلامي» للمجر التي تتهمها الأمم المتحدة بانتهاك القوانين الدولية الخاصة بحظر فرض القيود العرقية على اللاجئين الأجانب.
ونشير في هذا الصدد إلى ما نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية عن رئيس الحكومة المجرية من تصريحات قال فيها «أن «الغيوم السوداء تتجمع فوق أوروبا» وإن بلده هو المعقل الوحيد الصامد أمام «أسلمة» أوروبا»، في محاولة من جانبه لاستمالة الناخبين المجريين. وكان أوربان عزا موقفه المناهض لتدفق الهجرة غير المشروعة من مناطق الشرق الأوسط في معرض تصريحاته التي أشار فيها إلى انه «في حال استمر هذا الأمر فإن ثقافتنا وهويتنا التي نعرفها اليوم ستُفقد، وستتحقق أسوأ كوابيسنا، في الوقت الذي يسقط فيه الغرب فإن أوروبا لا تلاحظ حتى هذا الاحتلال»، على حد قوله.
كانت مواقف حكومة أوربان من الهجرة سببا في احتدام العلاقة بين المجر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة على خلفية رفض هذه الحكومة الالتزام بتنفيذ مقررات الاتحاد الأوروبي حول تطبيق نظام «حصص الهجرة» بين بلدان الاتحاد عقب انفجار موجات الهجرة غير المشروعة التي تدفقت من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا في عام 2015. ورغما عن كل ذلك فقد سبق ووافق أوربان على قبول عدد محدود من المهاجرين، إيمانا من جانبه بأحقية وأولوية مواطني المجر في الحصول على الرعاية والعمل والمسكن، وهو ما يلقي قبولا من جانب الغالبية ليس فقط من أبناء الشعب المجرى، بل وأيضا بين قدامى المهاجرين ممن اتخذوا المجر وطناً ثانيا خلال العقود القليلة الماضية.
ويذكر المراقبون ما سبق وأعلنه أوربان قبيل إجراء الانتخابات الأخيرة حول عزمه الاستمرار في مناهضة جورج سوروس اليهودى المجرى السابق الذي سبق ووقف وراء اندلاع موجات «الثورات الملونة» في الفضاء السوفيتي السابق، فيما يقيم العديد من المشاريع الثقافية والتعليمية في المجر التي يحتدم الجدل حولها . وفي هذا الصدد قال أوربان: «سنكافح ضد ما تفعله إمبراطورية جورج سوروس وما تعتزم القيام به مع المجر، هذا وطننا، هذه حياتنا، لذلك سنكافح من أجل ذلك حتى النهاية ولن نستسلم أبدا». وكشف أيضا عن أن نتائج الانتخابات الأخيرة يمكن ان تحدد طبيعة علاقة الحكومة المجرية الجديدة بالاتحاد الأوروبي.
وثمة شواهد تقول إن مخاوف الحكومة المجرية من مشروعات سوروس وتمويله لمنظمات المجتمع المدني، وتنامي نفوذه وتأثيره بين أوساط الشباب ممن «ينعمون» بمنحه الدراسية، تعود إلى احتمالات تكرار ما سبق وشهده عدد من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق ومنها جورجيا وأوكرانيا، ما كان يبدو قريبا مما شهدته بلدان «الربيع العربي». وكان جابور فونا زعيم حزب «يوبيك» اليمينى كشف عن مخاوف القوميين المجريين من تكرار ما حدث في أوكرانيا من جراء تدخل العناصر الغربية في إشارة غير مباشرة إلى من سبق ووقف وراء اندلاع «الثورة البرتقالية» في عام 2004، وعاد إلى تنفيذ مخطط الحكومة الشرعية بقيادة فيكتور يانوكوفيتش. غير أن هناك من يقول أيضا إن حكومة أوربان تظل عند مستوى ثقة الكثيرين من المواطنين ممن يسمونهم أرباب المعاشات ممن يتمتعون بالكثير من الامتيازات التي أقرتها هذه الحكومة للتخفيف من أعباء المعيشة، ومنها ما يتعلق بتخفيض مدفوعاتهم عن المسكن والطاقة وتوفير الدواء والعلاج، فضلا عن بعض الامتيازات الأخرى التي تعينهم على مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية.
وفي تصريحات مماثلة لما صدر عن فيكتور أوربان، أعلن بيتر سيّارتو وزير الخارجية المجري وحليف أوربان في «فيديس» أن «الحكومة المجرية لن تلغي القوانين التي تمّ إصدارها أخيرا والمتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية والجامعات الأجنبية وطالبي اللجوء على الرغم من انتقادات بروكسل»، مؤكداً أن التشريعات صادرة عن الجهات الوطنية المختصة، ومطالباً المؤسسات الأوروبية بعدم التدخل في المسائل المجرية الداخلية.
ومن هذا المنظور يمكن أن نعيد إلى الأذهان ما سبق وأشرنا إليه حول التقدير الذي يحظى به أوربان داخل المجر حول تقديسه «لمؤسسة الأسرة»، ورفضه ظاهرة «المثلية» التي انتشرت في أوروبا، وهو ما نضيف إليه ما صار يحظى به اليوم في روسيا من جراء موقفه المتميز الرافض لاستمرار العقوبات، فضلا عن حرصه على توطيد علاقاته مع مصر والعالم العربي . ويذكر المراقبون بهذا الشأن أن أوربان كان أول من استقبل في أوروبا الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بودابست ووقع معه العديد من اتفاقيات التعاون، فضلا عن رفضه فرض الحظر على السياحة، أو على حركة الطيران مع مصر، بينما أرسى مع الرئيس السيسي «تقليد» الزيارات المتبادلة ، في الوقت الذي تقول فيه المصادر المجرية إن بودابست لا تزال تطمح إلى ما هو أكثر.
وفي هذا الصدد وفي تصريحات إلى «الأهرام» قال السفير محمود المغربي «إن المجر تعتبر مصر شريكا إستراتيجيا، وتحرص بشكل عام على اتخاذ مواقف متوازنة ، إلى جانب تأييدها رؤية مصر داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك فى إطار سياستها الخاصة بالانفتاح نحو الشرق. أما عن العلاقات المشركة والتعاون في المجالات الاقتصادية، فان العلاقات تبدو واعدة، حيث أصبحت مصر الشريك التجارى الأول للمجر فى العالم العربى منذ عام 2014». وأشار السفير المصري إلى تقارب المواقف بين البلدين تجاه قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب الدولي. على أن هناك من يقول بضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى المستوى المنشود، وبما يتسق مع قدرات الطرفين.
هذا ومن المعروف ان عدد أعضاء البرلمان المجري يبلغ 199 عضوا يجرى انتخابهم بموجب 106 وفق النظام الفردي، و93 بموجب التمثيل النسبي للدوائر الانتخابية. ومن اللافت في هذا الصدد ما يقره قانون الانتخاب حول وضع سقف 5% من أصوات الناخبين حداً أدني لدخول البرلمان للأحزاب الفردية ، و10% للتحالفات الحزبية المكونة من حزبين، تزيد حتى 15% للتحالفات المشكلة من ثلاثة أحزاب وما فوقها.