شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً فى وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بهدف تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال والعاملين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات. وقال الوزير إن الاتفاق يستهدف الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات لزيادة اندماجها فى الاقتصاد القومى وإعادة تفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل والتى ساهمت بشكل كبير فى مواجهة مشكلة البطالة، وأشار قابيل إلى ان الاتفاق مدته عامان قابلة للتجديد ويستهدف وضع اسلوب وآليات للمتابعة والتعميم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق لتيسير العمل على ان تجتمع اللجنة كل 3 شهور, ومن جانبه اكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس وحدة إدارة الشراكات القطاعية إن الاتفاق يسهم فى نقل فكر التدريب من اجل التشغيل داخل كافة قرى ومدن المحافظات بتحديد القطاعات الانتاجية الواعدة ذات الميزة التنافسية وتقييم احتياجات القطاعات والمنشآت الصناعية والتنسيق لتوفير احتياجات القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل المطلوبة والاحتياجات التدريبية لها من خلال المصانع المسجلة لدى الاتحاد للمساهمة فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة, واشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى ان الاتفاق لتوفير الموارد المتاحة لتفعيل مكون التدريب الفنى والإدارى على الصناعات ذات القدرة التنافسية والتنسيق بشأن تفعيل مسابقات ربط التعليم الأكاديمى باحتياجات تطوير المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
