شهد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني؛ لتنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال والعاملين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات. وقال قابيل - في بيان اليوم /الخميس/ - "إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات؛ لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي وكذا إعادة تفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي ساهمت وبشكل كبير في مواجهة مشكلة البطالة"، لافتا إلى أن التجمعات الإنتاجية والصناعية هي إحدى أفضل وسائل التنمية الاقتصادية وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتطوير التكنولوجي وتنمية الصادرات. وأكد أن هذا الاتفاق سيسهم في إحداث تكامل في منظومة النهوض بالمشروعات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبة في التوسع والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف قابيل "أن هذا الاتفاق مدته عامين قابل للتجديد ويستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتعميم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق؛ لتيسير العمل على أن تجتمع اللجنة كل 3 أشهر؛ لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق والإشراف عل تنفيذ تلك الأنتشطة ومتابعتها وإعداد التقارير وتحديث الآليات". من جهته، أوضح رئيس اتحاد الصناعات ورئيس وحدة إدارة الشراكات القطاعية المهندس محمد السويدي أن هذا الاتفاق يسهم في نقل فكر التدريب من أجل التشغيل داخل كافة قرى ومدن المحافظات المصرية حيث سيقوم اتحاد الصناعات في إطار هذا الاتفاق بتنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني من خلال تحديد القطاعات الإنتاجية الواعدة ذات الميزة التنافسية وتقييم احتياجات القطاعات والمنشآت الصناعية والتنسيق؛ لتوفير احتياجات القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل المطلوبة والاحتياجات التدريبية لها من خلال المصانع المسجلة لدى الاتحاد. وتابع: "أن هذا سيساهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة والتنسيق بشأن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الكبرى؛ لتقوية سلسلة القيمة وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير الدراسات الفنية والقطاعية المتاحة لدى الغرف لدراسة الفجوات المالية وغير المالية والتنسيق بشأن سد تلك الفجوات مع الجهاز والمشاركة في تفعيل برامج الجهاز الخاصة بالحفاظ على استدامة تنافسية ومسؤولية الشركات". وأشار إلى انه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتصميم وإدارة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الواعدة وحصر أفكار ووسائل التطوير الواردة من المصانع والتي تصلح لأن يتم تحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ومنافع برامج التدريب المهني والتقني وتحسين النظرة المجتمعية للعمل الفني والمهني واستحداث نظم تدريبية وبناء قدرات مقدمي التدريب وذلك من خلال تصميم وتطوير حزم تدريبية ومناهج تغطي مهن ومهارات مختلفة، مثل: الملابس الجاهزة، الجلود والأثاث وغيرها من المهن المنتشرة في كافة محافظات مصر. وبدورها، وأوضحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز سيقوم في إطار الاتفاق التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية؛ لتوفير الموارد المتاحة لتفعيل مكون التدريب الفني والإداري على الصناعات ذات القدرة التنافسية والتنسيق بشأن تفعيل مسابقات ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات تطوير المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق بشأن تفعيل منهجية ومخرجات برنامج مستويات المهارة القومية NSSPومشروع تنمية المهارات SDPلتنفيذ أعمال المشروعات المشتركة بين الجهاز والوحدة. ولفتت جامع إلى أنه سيتم أيضا التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على تصميم أليات تمويل مستحدثة للتدريب بالاشتراك مع القطاع الخاص والتنسيق مع الاتحاد فيما يخص نشر خدمات الجهاز لدى أعضاء الاتحاد والغرف الصناعية المختلفة، فضلا عن تفعيل برامج التدريب بغرض التشغيل وتوفير فرص العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة ودراسة تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة طبقاً للوائح المعمول بها داخل الجهاز .
