وقع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى بالاتحاد ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم يتعاون الطرفان بموجبها في تنمية وتطوير مهارات العاملين ورواد الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة المشروعات الصناعية، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبمقر الوزارة بمدينة نصر. وتأتي المذكرة تتويجًا للتفاهم ولتلاقي أهداف اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من مجالات الاهتمام وخاصة فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق زيادة فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، إيمانًا بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة والأداة لتخفيف حدة الفقر والبطالة. وقال السويدي أن التجمعات الإنتاجية والصناعية هي إحدى أفضل وسائل التنمية الاقتصادية وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم بشكل كبير في نمو وازدهار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي خفض معدلات البطالة وجذب الإستثمارات الأجنبية، والتطوير التكنولوجي، وزيادة الصادرات، فقط تطابق الطرفان في أهدافهما من حيث الرغبة في تحقيق تكامل منظومة النهوض بالمشروعات المصرية وخاصة الصناعية منها، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة وما تتضمنها من صناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية. واشاد السويدي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واتحاد الصناعات المصرية من خلال وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني تتولى مسئولية إستدامة مخرجات برنامج "دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET I"، وشدد على أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى بأهمية خاصة من قبل الاتحاد لكونه حجر الزاوية في إعداد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإدارة دفة الاقتصاد المصري نحو التقدم الصناعي وفق خطط علمية مدروسة. وقالت نيفين جامع إن الوقت حان للتكاتف وتنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات والذي يقع في نطاق مسئوليات الجهاز حيث أنه يعتبر الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك عن طريق تقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى، مضيفة أن الجهاز معني كذلك بوضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع بما في ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد، فضلًا عن برامج تنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها. ومن المتفق عليه بين الطرفين على أن يستهدف البرنامج: 1.الشباب من الجنسين من غير العاملين. 2.أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 3.أصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبين في التوسع. 4.المرأة المعيلة. 5.ذوى الاحتياجات الخاصة. وفي الختام إتفق الطرفان على تشكيل لجنة تختص بوضع خطة العمل واليات تنفيذها، والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة. والجدير بالذكر أن وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفنى باتحاد الصناعات أنشئت بموجب القرار رقم 28 لسنة 2016 طبقا للقرار الوزاري رقم 181 لسنة 2016 ويدخل في اختصاصاتها تقديم خدمات التدريب الفنى والمهنى والتدريب على مهارات سوق العمل وخاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتضمن سعى الوحدة في سبيل قيامها بهذه الاختصاصات إلى: المشاركة في تحديث المناهج والبرامج الخاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى بما يسهم في تنمية الصناعات المختلفة بمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات النهضة الصناعية. المشاركة في تحديث الدراسات المهنية لتطوير أداء العمالة القائمة، وإعداد أجيال جديدة من العمالة المؤهلة لسد الفجوة الحالية بين احتياجات سوق العمل الصناعي بقطاعاته المختلفة وبين المهارات المتاحة (Update the GAP Analysis between the needs and the Labor Market). المشاركة في تحديث المستويات القومية لمهارات سوق العمل، وإصدار شهادات الجدارة المهنية لجميع القطاعات الصناعية بالتنسيق مع الشراكات القطاعية بالغرف الصناعية المختلفة.
