"تنمية المشروعات" يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات لتدريب رواد الأعمال

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في وحدة تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني، بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، تستهدف مذكرة التفاهم تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال والعاملين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات.
وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي، وكذا إعادة تفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي ساهمت وبشكل كبير في مواجهة مشكلة البطالة.
وتراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الوزير أن التجمعات الإنتاجية والصناعية هي إحدي أفضل وسائل التنمية الاقتصادية وأحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية والتطوير التكنولوجي وتنمية الصادرات.
وذكر الوزير أن هذا الاتفاق سيسهم في تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبة في التوسع، والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار قابيل إلى أن مدة هذا الاتفاق عامان قابلة للتجديد، ويستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتعميم، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق لتيسير العمل على أن تجتمع اللجنة كل 3 شهور لتنفيذ عدد من المهام.
ومن بين هذه المهام المنتظر أن تنفذها هذه اللجنة، بحسب الوزير، وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على تنفيذ تلك الأنشطة ومتابعتها وإعداد التقارير وتحديث الآليات.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس وحدة إدارة الشراكات القطاعية بالاتحاد، إن هذا الاتفاق يسهم في نقل فكر التدريب من أجل التشغيل داخل كافة قرى ومدن المحافظات المصرية.
وأضاف أن اتحاد الصناعات في إطار هذا الاتفاق سيقوم بتنسيق عمل الشراكات القطاعية، ودعم وتقديم التدريب الفني من خلال تحديد القطاعات الإنتاجية الواعدة ذات الميزة التنافسية، وتقييم احتياجات القطاعات والمنشآت الصناعية.
كما سيقوم الاتحاد بالتنسيق لتوفير احتياجات القطاعات الواعدة وتوفير فرص العمل المطلوبة والاحتياجات التدريبية لها من خلال المصانع المسجلة لدى الاتحاد للمساهمة في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، بحسب السويدي.
ومن ضمن مهام الاتحاد، بحسب الاتفاق، التنسيق بشأن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الكبرى لتقوية سلسلة القيمة وتشجيع المشروعات الصغيرة، وتوفير الدراسات الفنية والقطاعية المتاحة لدى الغرف لدراسة الفجوات المالية وغير المالية، والتنسيق بشأن سد تلك الفجوات مع جهاز تنمية المشروعات، والمشاركة في تفعيل برامج الجهاز الخاصة بالحفاظ على استدامة تنافسية ومسؤولية الشركات.
وذكر السويدي أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الاتحاد بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات بتصميم وإدارة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الواعدة، وحصر أفكار ووسائل التطوير الواردة من المصانع والتي تصلح لأن يتم تحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية ومنافع برامج التدريب المهني والتقني.
كما سيعمل الاتحاد على تحسين النظرة المجتمعية للعمل الفني والمهني، واستحداث نظم تدريبية وبناء قدرات مقدمي التدريب وذلك من خلال تصميم وتطوير حزم تدريبية ومناهج تغطى مهنا ومهارات مختلفة، مثل الملابس الجاهزة والجلود والأثاث وغيرها من المهن المنتشرة في كافة محافظات مصر.