خلال لقاء وزير المالية أعضاء البعثة الفرنسية

تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية خلال مارس الحالى

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة ستنتهى من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق جميع الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال مارس الحالى بالتعاون مع شركة «إى فاينينس» للخدمات المالية والمصرفية بالإضافة الى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الالكترونية.
وقال إن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكى بمصلحة الضرائب، لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا لممولى الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الالكترونية والمضى قدما فى تطبيق منظومة الكترونية متكاملة للدفع الإلكترونى بدلا من الدفع النقدى باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بMEDEF MISSION بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير.
كما استعرض الجارحى خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد، وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والالكترونية لهذا القانون، لتعميمه على سائر المحافظات، وفى هذا الإطار أكد أعضاء البعثة الفرنسية إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحي.
وأوضح الجارحى أن مصر تعمل بكل طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف أيضا الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الالكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية إلى مجتمع الكترونى كما يجرى حاليا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
كما أكد الجارحى أن تطبيق النظم الالكترونية الحديثة سيعود بالنفع على أحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وقد أوضح الجارحى أنه قد تم فى الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الالكترونية فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.
ورحب الجارحى بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وأعضاء البعثة فى تطوير وتعميم النظم الالكترونية بكل قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الأنظمة التكنولوجية والرقمية.