أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التقرير السنوي 2017 تحت عنوان «الاستثمار في التنمية» حيث تصدرت محافظات الوجه القبلي الحصول علي المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43 % تليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه البحري بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %. وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن حجم التمويل الإنمائي الموجه إلي تطوير البنية التحتية بلغ 14 مليار دولار، وارتفعت الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2016 / 2017 بنسبة قدرها 29 %، وارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بواقع 14.5 %، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26 %، كما شهدت هذه السنة زيادة في فرص العمل بواقع 10 %. وذكر التقرير، أن أهم أنشطة الوزارة إصدار قانون الاستثمار، كما تم اقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهي الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولي من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامج فريد لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال. وأشار التقرير، إلي أنه تم المساهمة في دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحفظة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد من المجالات التي تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسي لموظفين القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة علي دعم المناطق الاكثر احتياجا، حيث ساهم ذلك في جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار في محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بأسوان. وبالنسبة للتعليم. واستعرض التقرير في نهايته ابرز إنجازات الاستثمار والتعاون الدولي والتي تمثلت في قفز مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه في 2016 - 2017، وزيادة صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وانشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة في الاسكندرية، ووضع اول خريطة استثمارية في مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وانشاء مركز خدمة ريادة الأعمال.