أزمة «الجودة» تعرقل دخول الجامعات التصنيف العالمى

* استكمال المقومات المادية والبشرية بكفاءة عالية بداية الانطلاق والمنافسة
* د. خالد عبد الغفار: لجنة من «الأعلى للجامعات» للارتقاء بالتصنيف دولياً وورش عمل لدراسة المشكلات وحلها

منذ أكثر من 15 عاما تقريبا يتحدث المجتمع عن التصنيف العالمى للجامعات، ويتساءل البعض عن أسباب عدم دخول الجامعات المصرية ضمن جامعات المقدمة على مستوى العالم، ويتطرق إلى ال 500 جامعة «الأوائل» ولا نعرف لماذا 500 وليس 600 أو 400 أو أقل، ولكن لأن الجميع يتحدث عن التصنيف الصينى ويعتبره البعض الأشهر بالرغم من أن هناك تصنيفات أخرى تتمثل فى الإنجليزى والفرنسى والأمريكى والإسبانى وغيرها من التصنيفات التى تجريها بعض الجامعات فى العالم.

التصنيفات العالمية تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها لحساب موقع كل جامعة وتصنيفها على مستوى العالم، فالتنافس بين الجامعات فى الأصل يعتمد كليا على الجودة والاعتماد أولا بمعنى استكمال جميع المقومات والمتطلبات المادية والبشرية وبكفاءة عالية وبالتفاصيل الصغيرة والكبيرة والفهم الواضح لمؤسسة تعليمية تمنح شهادات فى درجات مختلفة وتقوم بمهام بحثية وتطبيقية بمستوى عال تعود على المجتمع بالنفع الحقيقى بوضع حلول مناسبة لكل مشكلاته.
الجامعات ذات الجودة العالية هى التى انتهت من حصولها و كلياتها ومراكزها العلمية على الجودة والاعتماد من الجهة المسئولة فى دولتها وهى البداية الحقيقية للدخول فى التصنيف العالمى لأنها بكل بساطة انطلقت من البداية الصحيحة بوضع الأسس السليمة لإقامة مؤسسة جامعية تخرج طلابا على مستوى متميز وفقا لمتطلبات الأسواق العالمية وليس المحلية فقط، فيكون لديها بنيان حقيقى لهيكل متميز لأعضاء هيئات التدريس ومن ثم علماء فى تخصصات مختلفة، وبحث علمى يتحول إلى إنتاج خدمى وصناعى وغيره ينشر فى أكبر الدوريات العالمية مثل العلوم والطبيعة وغيرهما لتميزها، ويبدأ العلماء والباحثون الاستفادة من هذه الأبحاث المنشورة.
الانشغال بتلك القضية ومتابعتها لسنوات طويلة خاصة مع زيارات خارجية لجامعات فى دول عديدة ومحاولة بعض الجامعات المصرية البحث عن العناصر التى يتطلبها كل تصنيف خاصة الصينى والسعى وراء تحقيقها حتى تقترب من ال 500 جامعة فتكون النتيجة الوجود فى نفس المركز دون تقدم وتستمر المحاولات المتكررة ويظل التصنيف كما هو والحقيقة أن القواعد الأساسية اللازم توافرها تبتعد عن جامعاتنا حتى تصعد طبيعيا وتتقدم فى التصنيف مثل باقى الجامعات العالمية وتأخذ دائما بطريقة «الترقيع» التى نعيشها فى حياتنا على كل المستويات.
وفى حوار حول هذه القضية أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن المجلس الأعلى للجامعات قرر دراسة هذه الأزمة والمتعلقة بالتصنيف العالمى للجامعات المصرية، والبحث عن المشكلات والحلول ونحن جادون ونتابع بشكل مستمر عمل الورش الخاصة بذلك من خلال اللجنة المشكلة للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دولياً، وتعمل ورش العمل التى تعقد على «توحيد أسماء وعناوين الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى نشرها العلمى وربطها برابط مشترك فى قواعد بيانات بالتعاون مع بنك المعرفة برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وبمشاركة ممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، وممثلين عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فالتعليم العالى يشهد فى العصر الحالى توسعاً كمياً غير مسبوق الأمر الذى يستوجب معه تصنيف مؤسساته وتقويمها، مما يتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة لغرض تحسين أدائها العام بالشكل الذى يخدم الحركة العلمية على المستوى المحلى والعالمى، فضلا عن تشجيع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والعالمية واكتساب الخبرة والمزيد من التطور، لافتاً إلى أن جامعاتنا تسعى سعياً حثيثاً لتحظى بمنزلة فى التصنيف الدولى للجامعات، وهذا لا يعتبر هدفا بحد ذاته، وإنما الهدف تحقيق وضمان الجودة فى التعليم العالى فى مؤسساتنا الجامعية، مقارنة مع مستوى جودة التعليم العالى لمختلف المؤسسات الجامعية الدولية.
وأشار إلى أن إحدى الورش هدفت على سبيل المثال إلى تعريف ممثلى المؤسسات التعليمية والبحثية فى مصر على المسح الشامل الذى تم إجراؤه بمعرفة خبراء دار نشر «السيفير» بهولندا لجميع الأسماء والعناوين المتنوعة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والتى ذُكرت فى النشر العلمى فى المجلات العالمية.
وقال إن ورشة عمل طلبت من ممثلى الجامعات مراجعة هذه العناوين واعتمادها لمراجعتها فى ورشة عمل جديدة قبل إرسالها لدار النشر فى هولندا. ومن المعلوم أن تعدد أسماء وعناوين المؤسسات التعليمية والبحثية قد يؤدى إلى عدم احتسابها كاملة للمؤسسة، مما يؤثر بالسلب على تصنيفها، وبالتالى فإن الإجراء الجديد الذى يتم لجميع المؤسسات لأول مرة فى مصر سيؤدى إلى ضمان احتساب جميع الأبحاث المنشورة للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، ونتوقع أن يؤدى إلى المزيد من الارتقاء بالجامعات المصرية، وبالتالى ينعكس بالإيجاب على ترتيبنا فى التصنيفات العالمية.
فى النهاية هل ستستمر الورش لتصل إلى الحقيقة الغائبة عن الجامعات دائما، إن الجودة السبيل الوحيد للتصنيف العالمى أم سنكابر كالعادة ونستمر فى البحث عن عناصر متطلبات التصنيف لتحقيقها ونظل فى المؤخرة دون فخر؟!.