التأمينات والتضامن

تنص المادة 17 من الدستور علي أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، وأن أموال التأمينات، أموال خاصة تتمتع بكل أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وأن هذه الأموال تديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون، ومن ثم فمن المفروض ألا يصدر قانون مخالف لهذه المادة، من هذا المنطلق أتحدث عن استقلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما جاء بالدستور، حيث تتناول المواد 6، 7، 8، 9 من قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 إنشاء الصناديق الخاصة بالتأمين علي العاملين الخاضعين لهذا القانون، ونصت المادة 9 علي إنشاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحيث تكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات العامة وتتبع وزير التأمينات ونصت المادتان 10، 11 من القانون علي أن يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات وصلاحياته واختصاصاته وهو السلطة المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها، وهكذا يتبين لنا ما يلي: الهيئة العامة للتأمينات هيئة مستقلة لها ميزانيتها ولها مجلس إدارة يتولي السلطة العليا المهيمنة علي إدارة أموالها.
بعد تعديل اسم وزارة التأمينات إلي وزارة التضامن الاجتماعي أصبحت تخضع لقانون الإدارة المحلية وبذلك فإننا نكون أمام أمر واقع وقانون مخالف للدستور، حيث أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي هيئة مستقلة بحكم الدستور تخضع لأحكام قانون الإدارة المحلية بحكم تبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعي، ومن هنا فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في نظام التأمينات الاجتماعية وتعديله تعديلا جذريا يتوافق مع أحكام الدستور ويواجه واقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي الذي تغير تغييرا شاملا بعد 30 يونيو 2013، وعليه يجب أن ننظر باهتمام إلي ضرورة أن تكون هناك وزارة للتأمينات الاجتماعية فضلا عن وزارة التضامن الاجتماعي وذلك للأسباب الآتية:
أولا: تحقيق ما جاء بالدستور من استقلالية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومواجهة التطور الهائل في أساسيات المجتمع الاقتصادية من زيادة الاستثمارات وزيادة عدد العاملين بهذا القطاع، حيث تحتاج الأعداد الهائلة من العمالة إلي مزيد من الجهد في التأمين عليهم.
ثانيا: فتح فرص عمل أمام شباب الخريجين الذين سيحتاج إليهم العمل بالوزارة الجديدة، والحاجة إلي المزيد من التنظيم و التطوير في مجال التأمينات الاجتماعية، وإدارة أموال الصناديق لمصلحة العاملين بالقطاعات المختلفة.
ثالثا: تتفرغ وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق خططها في مجالات التنمية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من هذه الخطط والبرامج وصولا إلي مجتمع متكافل اجتماعيا مع الظروف الأمنية والمخاطر التي يتعرض لها المجتمع وضرورة وجود وزارة قوية للتضامن الاجتماعي.
محمود سعفان
مدير عام سابق المندرة الإسكندرية