وزير التضامن تعلن التوصيات والحلول لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي عن توصيات ورشة عمل منظمة العمل الدولية التي عقدت تحت عنوان "أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر" ، وتشمل التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام التأمينات الحالي، منها:
- توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التامين الاجتماعي في قانون موحد.
- فض التشابك المالي بين الخزانة العامة والتأمينات، ووضع الية محددة لزيادة المعاشات سنويا بمعدل التضخم علي ان تكون الزيادة ممولة من النظام التأميني الجديد.
- التزام الخزانة بتمويل جميع المزايا التأمينية المقررة لبعض فئات المجتمع علي ان تقوم بتحويل المخصصات المالية لذلك لصناديق التأمينات قبل صرف المزايا لمستحقيها.
- استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة والتي يبلغ صافيها حاليا نحو 162 مليار جنيه بعد اصدار الشريحة الثانية من السندات طبقا للاتفاق.
- وضع خطة زمنية لرد اموال التأمينات لدي الخزانة العامة، وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة باي اعباء مالية جديدة تخص نظام التامين الاجتماعي .
- اجراء فحص للمركز المالي لصناديق التامين الاجتماعي كل عامين علي الاقل بدلا من خمسة أعوام علي ان يتم الفحص لكل خطر من اخطار التامين الاجتماعي وليس للنظام ككل كما هو متبع حاليا.
- اعادة النظر في القواعد والشروط الواجب تحقيقها لاستحقاق المعاش المبكر
- تشديد العقوبات المفروضة علي حالات التهرب التأميني، مع ايجاد الية لضم القطاع غير المنظم الي القطاع الرسمي وبالتالي ضمان زيادة ايرادات نظام التأمينات ومد مظلة التغطية التأمينية لجميع افراد المجتمع.
- تطبيق الاستحقاقات الدستورية وما نصت عليه المادة 17 من الدستور بان اموال التأمينات اموال خاصة تخضع للإشراف الحكومي وتقوم علي ادارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التامين الاجتماعي.
- انشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر تمكن من وضع ورسم سياسات فعالة لبرامج الحماية الاجتماعية.
- التدريب المستمر للكوادر البشرية القائمة علي ادارة نظام التامين الاجتماعي وخاصة القائمين علي عملية التحصيل و التفتيش.
- وضع خطة متكاملة وفعالة لنشر الوعي التأميني داخل المجتمع .
- تكوين لجنة قومية تضم جميع الاطراف اصحاب المصلحة علي ان يتم التمثيل بها بشكل عادل لتنفيذ هذه التوصيات.