قانون جديد موحد للتأمينات الاجتماعية

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية
تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل علي تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل إعداده، وسوف يتم عرض مسودته الأولى علي مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأيضا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وقالت إن الإجراءات تشمل أيضا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الأكتواريين الدوليين لإعداد دراسة إكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي على أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وقالت الوزيرة إن هناك لجنة من الشئون الاجتماعية تدرس آليات تطوير برامج الضمان الاجتماعي على ثلاثة محاور، الأول مراجعة معاش الضمان الاجتماعي، والثاني العمل علي تصميم برنامج للدعم النقدي المشروط، والثالث الاستهداف الجغرافي لبعض المناطق الفقيرة خاصة في الصعيد والتي يرتفع نسبة الفقر ببعض مناطقها لنحو 48% من تعداد السكان.
وقالت إن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا علي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وذلك على المستوي القومي وباستخدام الرقم القومي، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر ، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
ودللت على أهمية هذه القاعدة من البيانات بأن عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت على اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.
وكشفت الوزيرة عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الإداري المستقل وفقا لدستور مصر الجديد والذي نصت مادته 17 على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.
من ناحية أخرى أعلنت الوزير ة عن توصيات ورشة عمل منظمة العمل الدولية التي عقدت تحت عنوان “أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر”، وتشمل التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام التأمينات الحالي، منها،
- توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التامين الاجتماعي في قانون موحد.
- فض التشابك المالي بين الخزانة العامة والتأمينات، ووضع آلية محددة لزيادة المعاشات سنويا بمعدل التضخم على أن تكون الزيادة ممولة من النظام التأميني الجديد.
- التزام الخزانة بتمويل جميع المزايا التأمينية المقررة لبعض فئات المجتمع على أن تقوم بتحويل المخصصات المالية لذلك لصناديق التأمينات قبل صرف المزايا لمستحقيها.
- استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة والتي يبلغ صافيها حاليا نحو 162 مليار جنيه بعد إصدار الشريحة الثانية من السندات طبقا للاتفاق.
- وضع خطة زمنية لرد أموال التأمينات لدي الخزانة العامة، وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة بأي أعباء مالية جديدة تخص نظام التامين الاجتماعي .
- إجراء فحص للمركز المالي لصناديق التامين الاجتماعي كل عامين علي الأقل بدلا من خمسة أعوام علي أن يتم الفحص لكل خطر من إخطار التامين الاجتماعي وليس للنظام ككل كما هو متبع حاليا.
- إعادة النظر في القواعد والشروط الواجب تحقيقها لاستحقاق المعاش المبكر
- تشديد العقوبات المفروضة علي حالات التهرب التأميني، مع إيجاد آلية لضم القطاع غير المنظم إلي القطاع الرسمي وبالتالي ضمان زيادة إيرادات نظام التأمينات ومد مظلة التغطية التأمينية لجميع أفراد المجتمع.
- تطبيق الاستحقاقات الدستورية وما نصت عليه المادة 17 من الدستور بأن أموال التأمينات أموال خاصة تخضع للإشراف الحكومي وتقوم على إدارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التامين الاجتماعي.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر تمكن من وضع ورسم سياسات فعالة لبرامج الحماية الاجتماعية.
- التدريب المستمر للكوادر البشرية القائمة على إدارة نظام التأمين الاجتماعي وخاصة القائمين علي عملية التحصيل والتفتيش.
- وضع خطة متكاملة وفعالة لنشر الوعي التأميني داخل المجتمع .
- تكوين لجنة قومية تضم جميع الأطراف أصحاب المصلحة على أن يتم التمثيل بها بشكل عادل لتنفيذ هذه التوصيات.