حتي لايتحول مرسي إلي ديكتاتور .. سياسيون يطالبون بتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور

هل يصنع الدستور الجديد ديكتاتورا جديدا ؟ هذا السؤال يتردد بقوة في اروقة الأحزاب السياسية بعد تقديم اقتراحات في لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية تدعوا لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية‏.‏ الاقتراحات تضمنت منح الرئيس33 صلاحية غالبيتها شبيهة بالصلاحيات التي كانت ممنوحة لمبارك في دستور.1971 ويري حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن هذه المقترحات تقودنا إلي النظام الرئاسي لأن صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد وفقا لهذه المقترحات ستكون صلاحيات واسعة وهو ماعانينا منه في الماضي. وطالب بضرورة تقليص صلاحيات الرئيس وإحداث توازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, مشددا علي أن كل هذه الأمور توضح أن حزب الحرية والعدالة يلعب دورا كبيرا في الأخذ برأي الأعضاء والتأثير عليهم في منح الرئيس اختصاصات وصلاحيات واسعة. وأكد سالم أن هذا الأمر لن يكون بهذه الصورة لو أن رئيس الجمهورية أتي من غير التيار الإسلامي السياسي, وقال إن هذا الأمر نتخوف منه عندما رفضنا أن تكون عضوية الجمعية التأسيسية بالتمثيل النسبي حتي لاتؤثر الاغلبية في التصويت علي رأي المجموعات والهيئات والأحزاب الأخري.
بدوره طالب عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقامة نظام حكم مختلط يجمع بين سمات النظام الرئاسي والنظام البرلماني يكون رئيس الجمهورية فيه رمزا لسيادة الدولة وله اختصاصات في مجال الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية ويتقاسم إدارة السلطة التنفيذية مع مجلس وزراء يشكله الحزب الحاصل علي الاغلبية بتكليف من رئيس الجمهورية. وأكد ضرورة أن يكون لهذا المجلس قيادة السلطة التنفيذية ويكون مسئولا أمام مجلس الشعب ومن حق مجلس الشعب ان يراقبه ويحاسبه ويسحب الثقة منه مقابل حق رئيس مجلس الوزراء في أن يطلب من رئيس الجمهورية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وليس حل مجلس الشعب. من جانبه رفض عصام شعبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري المقترحات, مؤكدا أن هذه المقترحات تجعل رئيس الجمهورية يهيمن علي جميع المقاليد في البلاد. وطالب بإقامة جمهورية برلمانية رئاسية يكون فيها للرئيس صلاحيات محدودة وللبرلمان سلطة محدودة حتي لتتوسع سلطات الرئيس وإغلاق الفرصة أمام صناعة ديكتاتور جديد بالقانون والدستور.
ورأي شعبان أن النقاط الأساسية في مسألة وضع الدستور الجديد انها تحدد مواد تحكم العلاقة بين السلطة وتنظمها لفترة طويلة من الزمن, مؤكدا ضرورة عدم تأسيس مواد الدستور علي الوضع الحالي والنظر تحت الاقدام لأن الدستور يفترض أنه معبر عن مستقبل هذا الوطن الذي نرجوه مختلفا عما سبق.
من جهته يري عيسي سدود الأمين العام للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة أن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد أمر بات ضروريا حتي لانصنع فرعون جديدا, مشددا علي ضرورة إلغاء صلاحيات الرئيس بتعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب والثلث بمجلس الشوري وكذلك رفض صلاحيات الرئيس في حل مجلسي الشعب والشوري الموجودة في الدساتير الماضية منذ عام1923 وصولا إلي دستور.1971