تلقيت الرسالة التالية بتوقيع حبيب توماس: قرأت رسالة «الأب الحائر» حول شكوى الرجال الذين طلقوا زوجاتهم ومدى ما تعرضوا له من عذاب فى موضوع الرؤية وطلب عمل استضافة، وردك عليه بضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية فى هذا الشأن، والحقيقة أن هناك سيدات ذقن الأمرين لمطالبة الأب لحضور الرؤية، وهو الذى يمتنع.. أقول ذلك عن تجربة شخصية مع حفيدى من ابنتى، فلقد رأيت فى النادى ما يفعله الرجال فى المطلقات، ففى يوم الجمعة الماضى، وبينما كنت أقرأ الرسالة، شاهدت ما لا يصدقه عقل، حيث كان الجو شديد البرودة، ومع ذلك ذهبت لحضور الرؤية، وما استغربت له، أن هناك امهات خفن على ابنائهن من شدة البرد، ولم يحضرن الرؤية، وقد ذهب كثيرون من الرجال خصيصا لتسجيل غيابهن، والنتيجة إما أن تسقط عنهن الرؤية، أو كما قال لى بعضهم سوف يطلبون تعويضا بألوف الجنيهات، وحاولت إقناعهم بأن الطقس غير مناسب بالمرة، لكنها مسألة عناد!.. إن الاستضافة فى رأيى تحطيم كامل للطفل، لأنه سيذهب إلى أسرة الأب، وبالطبع فإنهم سوف يسيئون إلى أمه، ويصورونها بصورة غير حقيقية حتى يكرهها، وعندما يعود إليها سوف يجد حبها وحنانها، فيحدث انفصام فى شخصيته، مع ما فى ذلك من تأثير خطير على حالته النفسية. أيضا فإن محاكم الاسرة وما يحدث فيها خير شاهد على تعنت بعض الآباء، فهذا مثلا أب يعذب الأم وأولادها لكى تحصل بعد 3 سنوات على نفقة لها ولأولادها لا تتخطى 800 أو 900 جنيه شهريا، فهل يكفى هذا المبلغ ولدين بمدارسهما وسكنهما وملابسهما ودوائهما ومتطلباتهما اليومية، خصوصا فى ظل الظروف الحالية من تضخم الأسعار والغلاء الفاحش، وإذا تجمد عليه مبلغ يطلب تقسيطه، وإذا أحضر ألف جنيه يكون إما جنيهات ورقية غير صالحة للتداول أو أوراقا من فئة خمسة جنيهات ممزقة ولا تصلح أيضا! وتخيل لو أن أبا أخذ طفله من أمه لاستضافته عنده، وفى يد زوجته قطعة شيكولاته.. هل ستعطيها لابن زوجها ولا تعطيها لابنها؟، المنطق لإبنها طبعا، والأب مشغول فى عمله، بعكس الحال لو أنه مع أمه..أليس كذلك؟. ولكاتب هذه الرسالة أقول: لكل طرف حجته فى أن حضانة الأبناء من حقه، أو على الأقل تتاح له فرصة التواصل معهم، باعتبارهم أبناءه، ويظل الحل الأمثل هو التوازن بين الطرفين بحيث لا يكون هناك غبن لأحدهما على حساب الآخر، وهناك تطور مهم فى هذه المسائل، إذ يستعد مجلس النواب للبدء خلال أيام فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية لإدخال تعديلات جديدة عليه، حيث يعقد جلسات استماع للتعرف على مطالب أطراف الأسرة بشأن القانون، وذلك من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ويأتي تحركه بعد صرخات المطلقين من عدم تمكنهم من رؤية أطفالهم، ومتاعب المطلقات من عدم الحصول على حقوقهن. لقد تعدت حالات الطلاق نسبة 60% على مدى السنوات الخمس الماضية، لدرجة أنه كل دقيقتين و40 ثانية تقع حالة طلاق، والضحية هو الطفل، فيجب أن يتضمن القانون ما يضمن له العيش في أسرة متكاملة بعد الطلاق، إذ أن ما يحدث الآن هو أن الأم المطلقة هي التي تتحكم في الأبناء باعتبارها «الحاضن» لهم؛ لأن القانون معها، وعند أول خلاف بعد الطلاق تمنع الأب من رؤيتهم، ومن ثم يجب أن تكون هناك عقوبات مالية ضد الحاضن في حالة منعه الطرف الآخر من رؤية أبنائه، وأن تكون هذه العقوبات بالغرامات وليس بالحبس، ويجب أن يستوى فى ذلك الحاضن سواء الأم أو الأب.. إن الرعاية المشتركة للأبناء بين الآباء والأمهات حتى في حالة انفصالهم هي الغاية التي ينبغي أن يتضمنها القانون المنتظر، ويكون من حق كل من الأب والأم أن يعيش أوقاتًا مناسبة مع أبنائه، ومن المهم أن تتوافق كل الأطراف على القانون الجديد، دون أن يجور طرف على آخر، بما يساعد على تحقيق الصحة النفسية لأبناء الطلاق.
