الترحيل الطوعى لإنقاذ لاجئى إفريقيا

«يجب تعزيز وتبسيط عملية منح تأشيرات الدخول الإنسانية ولمِّ شمل العائلة، وتوفير الإقامة الأولية الملائمة للمهاجرين واللاجئين، والاعتراف بقدرات المهاجرين وتقييمها بشكل ملائم مما يجعلها موردا حقيقيا للجماعات التى تستقبلهم» ، هذه كلمات من رسالة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان التى نشرت بمناسبة مرور 104 أعوام على اليوم العالمى للمهاجر واللاجئ والذى يصادف 15 يناير، كما دعا فى عيد الميلاد إلى تحويل قوة الخوف إلى قوة الحب وبالتحديد حب الآخر، فى إشارة منه إلى اللاجئين، وقال إن على كل كنيسة وأبرشية فى أوروبا أن تستضيف أسرة من اللاجئين، وهذه الدعوة دلالة على معاناة هذه الفئة ومايجب على دول العالم القيام به من أجل إنقاذهم.
كانت فيديريكا موجيرينى مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى قد أكدت أن نحو 15 ألف مهاجر افريقى سيتم ترحيلهم من ليبيا، وعمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول شهر فبراير المقبل فى إطار خطة لتسريع عمليات الترحيل «الطوعي»، والتى تم الاتفاق عليها من جانب المسئولين الأوروبيين والأفارقة فى قمة ابيدجان، وقد عاد العام الماضى 16 الفا إلى ديارهم و تم تخصيص 100 مليون يورو اضافية لصندوق ائتمان من اجل افريقيا لتمويل رحلات اعادتهم من ليبيا ولمساعدتهم على الاستقرار فى ديارهم، ويقر مسئولو الاتحاد الاوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الافريقى جميعهم بالتحديات الكبيرة لإعادة أو حماية 700 ألف مهاجر فى ليبيا، معظمهم موجودون فى اماكن خارج سيطرة الحكومة.
وفى سابقة هى الأولى من نوعها نقلت طائرة عسكرية إيطالية 162 لاجئا من مخيمات فى ليبيا إلى روما، وسط ترحيب كبير من وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتي. و أشاد فنسان كوشتيل الموفد الخاص لمفوضية الأمم المتحدة بهذه الخطوة، وتقدر المفوضية أن نحو 18 ألف شخص يقبعون فى مراكز احتجاز للمهاجرين تسيطر عليها حكومة طرابلس. ومن المنتظر أن تستضيف الكنيسة الكاثوليكية فى إيطاليا الكثير من الوافدين الجدد فى ملاجئ تابعة لها فى أنحاء البلاد أغلبهم من إريتريا وإثيوبيا والصومال واليمن.
وجاءت خطوة إيطاليا لفتح ممر آمن لبعض المهاجرين بعد أن تعرضت لانتقادات من جماعات معنية بحقوق الإنسان أدانت جهودها لمنع المهاجرين فى ليبيا من الوصول إليها مقابل تقديم مساعدات وتدريب وعتاد لمكافحة تهريب البشر. وأخيرا اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية بالتواطؤ فى قضية توقيف مهاجرين ضمن ظروف مروعة فى ليبيا، وانتقدت مساعدة هذه الحكومات لخفر السواحل الليبى الذى اعتبرته المنظمة متورطا أيضا فى عمليات الاتجار بالبشر، وأكد جون دالويسن مدير المنظمة فى أوروبا أن «عشرات الآلاف من الأشخاص محتجزون إلى ما لا نهاية فى مراكز مكتظة يتعرضون فيها لانتهاكات منهجية» ودعا دالويسن الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر فى تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة والسماح للأشخاص بالتوجه إلى أوروبا عبر السبل القانونية. وتوضح المنظمة أن الحكومات الأوروبية قدمت مساعدات إلى هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التى تدير مراكز الاحتجاز فى ليبيا، وقامت بتشكيل وتدريب خفر السواحل وإمداده بالتجهيزات لرصد المهاجرين فى البحر.
وقامت حكومة الوفاق الوطنى الليبية بفتح تحقيق حول «العبودية» فى ليبيا إثر تقارير إعلامية تحدثت عن «انتعاش تجارة الرقيق. وكان تقرير بثته قناة «سى إن إن» الأمريكية أظهر عمليات «بيع للمهاجرين الأفارقة فى المزاد العلني»، مما أثار تنديدات عالمية واسعة، وأكدت الحكومة أن ليبيا «تعى جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين»، واتهمت المعالجات الدولية بالسطحية والعقيمة. ولقد هاجم زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، التعاون بين الاتحاد الأوروبى وليبيا فى ملف المهاجرين، معتبرا أنه غير إنسانى و أن «معاناة المهاجرين المحتجزين فى ليبيا وصمة على ضمير الإنسانية». وفى ذات الوقت قرر ممثلو مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة فى وسط البحر المتوسط (تضم 13 دولة أوروبية وإفريقية بينها ليبيا، العمل على تحسين ظروف المهاجرين فى مراكز الاحتجاز فى ليبيا، مع تطوير بدائل لهذا الحل.
وقدم الأوروبيون خلال قمة حول الهجرة اقتراحا مقتضبا يدعو إلى التدقيق فى وضع المهاجرين من الأراضى الإفريقية، وإرساء آليات اللجوء فى مناطق آمنة تماما فى النيجر وتشاد تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وكشفت إحصاءات صادرة عن وكالة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنه خلال عام 2017 هناك 100 ألف شخص وصلوا الى أوروبا بحرا، والغالبية العظمى منهم من الأفارقة المغادرين من ليبيا والمهاجرين الذين لقوا حتفهم فى البحر المتوسط وصلوا إلى أكثر من 1700 شخص، وتم إنقاذ أكثر من 6453 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، وانتشال 228 جثة من المياه.