المخاطر تحاصر عمال محاجر المنيا

العاملون: احتياجات أولادنا دفعتنا لتحمل ما لا يطيقه بشر

* المحافظ: ثروة قومية مهدرة والأجيال المقبلة لن تسامحنا
* مدير إدارة المحاجر: الإيرادات ارتفعت من 9 ملايين إلى 141 مليون جنيه بعد صدور القانون الجديد
* أصحاب الورش : رفع قيمة إيجار متر المحجر من 25 مليما إلى 7 جنيهات أضر بدخولنا
* مدير المشروع : الترخيص يحمى أصحاب المحاجر وعقوبات مغلظة تنتظر المخالفين

غبار كثيف يحجب الرؤية ..أصوات عالية تصم الآذان فى أثناء نشر الحجر ..عمال لا ترى منهم سوى الأعين التى تطل من ثقب قناع مصنوع من القماش غطاه الغبار.. أجساد نحيلة تجرى وتتحرك فى كل مكان، سعال وعطس لا ينقطع وأنفاس مختنقة، كابلات عارية ممتدة على الأرض، سيارات نقل ثقيل تهز الأرض محملة بالبلوك، صهد يخرج من الأرض يشعرك بأنك تقف أمام فرن، وهواء بارد محمل بالأتربة وجو مكشوف يرتعد منه الجسد شتاء.. هذه هى الحال داخل المصانع والمحاجر التى تنتج الحجر الجيرى والتى تمتد بطول صحراء المنيا الشرقية حيث قرى شرق النيل التى ليس لها أى مصدر دخل سوى العمل بالمحاجر رغم تفاوت درجاتهم العلمية بداية من شهادة محو الأمية وحتى الدرجة الجامعية..سمعنا كثيرا عن معاناة عمال المحاجر وكيف أنهم يتعرضون للموت فى كل لحظة ولكن الواقع كان أشد ألما مما تخيلنا بمراحل ..فى المقابل يرى المسئولون رغم أنهم لا ذنب لهم سوى البحث عن لقمة عيش يقتاتون منها فإنهم يهدرون ثروة وطنية غير متجددة قلما تجود الطبيعة بمثلها ترجع لنحو 46 مليون سنة وبنسبة نقاوة تصل لنحو 99٫96 % أى تقارب 100% تدخل فى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والتى تباع بالجرام ناهيك عن أنواع البويات المختلفة التى من الممكن أن تحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى كله لو أحسن استخدامها حتى ذهب تقرير ألمانى للقول بأنه سيأتى يوم على المصريين يقومون فيه بتفكيك المنازل التى بنوها من الحجر الجيرى لبيع هذا الحجر عندما يعلمون ثمنه وقيمته.ومع إحكام الرقابة على مستغلى المحاجر انخفضت ظاهرة التحجير الجائر نوعا ما وتراجع عدد المحاجر من 1200 محجر عام 2010 إلى 523 محجرا هذا العام فى الوقت نفسه ارتفعت قيمة متحصلات المحاجر من 95 مليونا لتصل لنحو 170 مليونا هذا العام.

معاناة العاملين
بدأنا جولتنا بعد عبورنا بوابة محافظة المنيا من ناحية طريق الجيش وعلى مسافة كيلومترين وجدنا سيارات نقل ثقيل تحمل مئات الأطنان من الحجر البلوك وتخترق الجبل عبر مدقات صخرية عندها أدركنا أن هذا الطريق سيصل بنا إلى المحاجر فأكملنا متحركين فيه لنجد شبورة بيضاء قد حجبت الرؤية وجبالا على مد البصر يكسوها البياض فانتظرنا لحظات حتى هدأت الشبورة رويدا وبدأنا التحرك وسط طريق وعر من شدة مطباته شعرنا بارتجاج فى المعدة فطلبنا من قائد السيارة أن يتحرك ببطء وبدأنا نشعر جميعا بالاختناق وسط سعال لا ينقطع.. وصلنا الى أحد المحاجر حيث يعمل نحو 30 شخصا بأعمار متفاوتة ناهيك عن سيارة تحمل بلوك به نحو 10 من الشباب وكلهم بلون واحد..وبدأنا نتحدث معهم عن طبيعة عملهم .. مع تحرك الرياح وصوت ماكينة تكسير الأحجار وأصبحنا لا يرى أى منا صاحبه.
هنا بدأ مصطفى أحد العمال القادم ووالده وشقيقه من إحدى قرى أسيوط يحدثنا عن حجم المعاناة التى يعيشها هو ومن معه قائلا: جئت للعمل فى هذا المكان الذى يبعد عن بلدى نحو 130 كيلو مترا بعدما تقطعت بى السبل هروبا من مشكلات قريتنا والخصومات الثأرية التى لا تنتهى ولو وجدت أى مصدر للدخل يستحيل أن أعمل فى المحاجر لأنى أرى الموت يحاصرنى من كل مكان ولولا عناية الله لمت من تنفس هذا الغبار طوال ساعات العمل، مضيفا: أنزل لزيارة اسرتى كل 12 يوما ولأغير جوا بعدما أشعر أن رئتى كادتا تتصلبان من شدة الغبار المنبعث طوال الوقت ناهيك عن الصوت المزعج الذى يصم الآذان.
ويشاركه فى الرأى «علي» قائلاً: أنا من قرية العابد التى تبعد عن هذا المكان نحو 25 كيلومترا وجميع الموجودين هنا ليس لهم أى عمل أو مصدر دخل سوى العمل بالمحاجر ونتعرض للموت المحقق وليس لنا دية.. فمع تكسير الأحجار قد يقابل الترس حجرا صلبا فيؤدى إلى تطاير أطراف من الترس الذى لو صادف شخصا لقتله أو على الأقل أصابه بعاهة مستديمة ..يعود الغبار من جديد ليسيطر على المكان استوقفنا منظر الفصالة التى تفصل البلوكات حيث يتطاير «دبش» قطع صغيرة من البلوك لتصيبنا فى أرجلنا فنحاول الابتعاد..هنا يتدخل صاحب أحد المحاجر أنتم لا تطيقون البقاء هنا لحظات فما بالنا ونحن نعمل هنا ونجلس وسط هذا الجبل بكل مخاطره ليل نهار، وليلا يتحول لكتلة من الظلام ..ويواصل على الحديث ممسكا بقوة بذراع الفصالة ودافعا عجلاتها أمامه وتحتها التروس التى تشق طريقها فى الحجر قائلا لو أفلتت الفصالة ستندفع بقوة وتقتل من فى طريقها، ولا يوجد لنا أى رعاية صحية ومن يسقط منا لا يشعر به أحد، ويتوقف لحظة ويعود للحديث: والله لو فيه أى مصدر أو لقمة عيش مش هتلاقى حد هنا لكنها ظروف الحياة القاسية واحتياجات أولادنا.
هانى صاحب محجر قال لنا: أنتم رأيتم بأعينكم ما نعانيه أضف إلى ذلك أن جميع المعدات ارتفعت للضعف فى الآونة الأخيرة مع زيادة السولار والناس فاهمة إننا بنكسب دهب من الشغلانة ولولا أننا نشأنا فيها كنا تركناها وبدلا من أن الدولة تقف بجوارنا زاد الأمر صعوبة بعد إقرار قانون الثروة التعدينية الأخير فى 2014 والذى ألزمنا دفع نحو 414% من ربح المحجر للتأمينات والتى لا ننتفع منها مطلقا حتى عمال المحاجر التى من المفروض أنها تقتطع لهم لا يحصلون منها اى شيء بالإضافة لرفع قيمة إيجار متر المحجر من 25 مليما لتصل لنحو 7 جنيهات مرة واحدة هذا بخلاف أننا مطالبون بدفع ضريبة مبيعات وهذا يجعل معظم المحاجر تعزف عن اللجوء للترخيص ولكنها تحاصر بغرامات ومحاضر ضخمة وإدارة المحاجر تقوم بتحويلها للنيابة ومنها يتم إصدار حكم غيابى وبين عشية وضحاها نجد شرطة تنفيذ الأحكام تقبض علينا وكأننا مجرمون وليس أمامنا سوى الدفع أو الحبس وهناك عدد من أصحاب المحاجر هارب فى الجبال بعد تراكم الديون عليه والغرامات والأحكام الواجبة النفاذ.
ويضيف سيد صاحب محجر والغريب فى الأمر أننا من نقوم بالبحث واستكشاف الحجر بأنفسنا دون أى دعم من الدولة وقد نصرف آلاف الجنيهات ونكتشف أن المكان غير صالح فتضيع علينا أو نسعى لترخيص مكان وبعدما ننفق نتركه والدولة لا تراعى هذا مع أن المحاجر يعيش منها الالاف من أسوان حتى الإسكندرية وهو ما يتطلب تدخل الدولة وتدعيمنا حتى ولو بإعطائنا المعدات بالقسط ناهيك عن السولار الذى مع أى أزمة نشتريه من السوق السوداء وبتنا نعيش بالكاد ومعظم رأس مالنا ما بين قرض ودين ، كما نتحمل تكاليف العمالة فى حال توقف العمل لسبب خارج عن إرادتهم كارتفاع الحرارة لأن الحجر يتحول لكتلة من اللهب الذى لا يطاق وكذك الحال مع سقوط الأمطار خوفا من موت العمال صعقا نتيجة للكابلات الموضوعة على الأرض تقدروا تقولوا إن الداخل مفقود والخارج مولود.
واجهنا محافظ المنيا اللواء عصام بديوى والدكتور علاء الدين حسن مدير إدارة المحاجر واللواء مصطفى درويش مدير المشروع بما قاله العمال وأصحاب المحاجر فماذا قالوا....؟.
المحافظ اللواء عصام بديوى بدأ كلامه قائلاً لابد ان نعلم ان المحافظة بأجهزتها التنفيذية بما فيها إدارة المحاجر ليست ضد أصحاب المحاجر والعاملين بها لأن فى النهاية «هؤلاء أهالينا» ونحن نقف بجوارهم ونمد لهم يد العون من خلال تيسير إجراءات الترخيص وفقاً لما أقره قانون المحاجر الصادر عام 2014 فى الوقت ذاته لايمكن بحال من الأحوال أن نتهاون فى حق الدولة مع السعى بكل ما نملك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والحد من ظاهرة التحجير الجائر وعدم إهدارها لأن الأجيال المقبلة لن تسامحنا واياً ما كان تقنين وترخيص المحاجر يبقى فى النهاية استغلالها كطوب نوعا من الإهدار لهذه الثروة التى تتميز بها المنيا دون غيرها والتى تصل درجة نقاوتها الى ما يقارب 100% ، وقد جلسنا مع اصحاب المحاجر عدة جلسات لاقناعهم بأن الترخيص هو الحل الأمثل لهم. ولك ان تتخيل ان ترخيص المحجر بما فيه حق الانتفاع والذى تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر تصل لنحو 70 ألف جنيه سنوياً فى حين ان غرامة المخالفات لا تقل عن 120 الف جنيه فى السنة.
وأضاف المحافظ منذ كلفت بمنصب المحافظ فى 7 سبتمبر 2016 وبعدها مباشرة التقيت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكان محور اللقاء الاهتمام بطبيعة المحاجر بالمحافظة على اعتبار انها تمثل ثروة قومية فى المحافظة وان المحاجر يعيش عليها اهالى شرق النيل وهم يعانون مشكلات صحية نتيجة عملهم واستنشاقهم لبيكربونات الكالسيوم ومصابون بأمراض الرئة ونحن نسعى لتوفير الرعاية لهم ..فالمحاجر لاهالينا فى شرق النيل مورد رزق وعدد العاملين بها بطريق مباشر يصل لنحو 10 آلاف عامل على الأقل ومن يعمل بطريق غير مباشر من سائقين وعمال تحميل وبنائين وغيرهم يفوق اضعاف هذا الرقم بمراحل كثيرة ومن ثم فآلاف الاسر والبيوت مفتوحة من عملها فى هذا المورد ، اضف الى ذلك شركات الادوية ومصانع البويات ومستحضرات التجميل والمادة الخام منها تستخدم فى أدوات البناء ومن يعمل بمجال المعمار يتكسب من المادة الخام الخاصة بالبيكربونات ويتم تصديرها ايضاً عن طريق مصانع تقوم بطحنها للتصدير، ومع ما تتمتع به المنيا من مواد محجرية فريدة فإن الاستثمار المباشر داخل المنيا أقل جدا من 5% من حجم العائد من المحاجر ، والمشكلة الرئيسية كانت تكمن فى أن المحاجر كان يحكمها قانون قديم هو القانون 86 لسنة 56 وكان يجحف حق الدولة، حيث لا يزيد سعر المتر على 25 مليما ارتفع مع القانون الجديد ليصل لنحو 7 جنيهات للمتر وهو بدوره أحدث طفرة كبيرة فى الايرادات وصلت لنحو 288% من ايرادات المحاجر التى دخلت موازنة الدولة على مستوى الجمهورية.
وقال اللواء عصام بديوى إن من بين المشكلات التى طرحها أصحاب المحاجر وأدت لعزوفهم عن الترخيص وتقنين أوضاعهم هى القيمة المالية للتأمينات الاجتماعية التى تصل لنحو 414 % من القيمة الإيجارية للمحجر وأنا وعدتهم فى اجتماعى الأخير معهم بمناقشة الأمر مع الجهات المعنية لاعادة النظر فى هذه النسبة.
ويشير الجيولوجى د . علاء الدين محمد حسن مدير إدارة المحاجر بالمنيا إلي أنه بدأ استخدام المواد المحجرية على نطاق واسع بنهاية السبعينيات من القرن الماضى وخصوصا الحجر الجيرى «كربونات الكالسيوم» واشتهر استخدامه فى تصنيع الطوب وكان أول من استخدمه على نطاق ملحوظ الحاج مفتاح الليبى والحاج مروان وهما من أعمدة مستغلى المحاجر. وأضاف الجيولوجى علاء الدين استمرت الحال إلى أن تم إعداد دراسة جيولوجية عن البازلت فى منطقة غرب بنى مزار واستمرت لمدة عامين من 1984 و 1985 وتوصلت الى أن كميات البازلت الموجودة ممتدة لنحو 14 كيلومترا غربا وهى من النوعية التى يمكن استخدامها فى الصناعة »صناعة الطوب البازلتى مواسير نقل المواد الكميائية الخرسانات الانشائية ...الخ« وإلى الآن فإنه يتم استغلالها استغلالا غير اقتصادى، مضيفا أن الحجر الموجود بجبال المنيا هو بمثابة الذهب الأبيض ولا يجب أن يستخدم فى البناء لأن الطوب له بدائل أما هذه المادة فليس لها بدائل ولا توجد سوى فى دولتين فقط بنفس درجة النقاء هما سويسرا والسعودية وبكميات ضعيفة ولكن نظرا لكثرتها فى مصر يتم إهدارها وعندما نحاول إقناع المخالفين وتوجيههم لمناطق أقل فى نسبة النقاء يعترضون وعندما نطالبهم بحق الدولة يقولون«هى الدولة عملت لنا إيه علشان تأخذ من شقانا وتعبنا« وعندما نخبرهم بأن هذا حق للأجيال ولمصر كلها يقولون«ده جبل ربنا أعطاه لينا فى المنيا لوحدنا وكان ممكن ربنا يجعله فى أى مكان آخر«.
ولفت مدير إدارة المحاجر إلى أنه لا تزال تتردد فى ذهنه مقولة قالها خبير جيولوجى ألمانى زار محاجر المنيا أنه سيأتى على المصريين يومً سيقومون فيه بتفكيك البلوكات التى بنوها عندما يعلمون قيمتها ومقدارها ..وهناك بعض دول الاتحاد الأوروبى تقوم هذه الأيام باستيراد كميات كبيرة من الطوب الحجرى بعد التنبه لقيمته العالية ودخوله فى صناعات متطورة بعد طحنه بحجم النانو أو المتناهى الصغر.

المنيا الأعلى توريدا
وأشار إلى أن المحافظة من أعلى المحافظات توريدا لمستحقات الدولة وفقا للجنة الايجارات وكان آخرها 94 مليون جنيه عن عام 2015 حتى بدأ تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد 198 فى 2014 وارتفعت الإيرادات إلى 110 ملايين جنيه عام 2016 ثم إلى 141 مليون جنيه فى عام 2017 ومن المتوقع أن تصل الى 170 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وأشار اللواء مصطفى درويش مدير مشروع المحاجر إلى أن القانون 27 الذى ينظم عمل موظفى المحاجر يحظر عليهم العمل ليلا والدخول لمناطق التحجير نظرا لطبيعتها ووجود خطورة عليهم ولكن بعدما تم رصد قيام سائقى النقل بالعمل ليلا هروبا من نقاط التفتيش فقد تم عمل مأموريات وورديات من قبل مفتشى المحاجر لضبط المخالفين على مدى الساعة وهو ما كان عاملا لإحداث طفرة كبيرة فى إيرادات المحاجر وهناك تهديدات شخصية تصل لحد القتل تلقاها العاملون بالمشروع وكلها ضربنا بها عرض الحائط من أجل تحصيل حق الدولة.
ويضيف مدير المشروع للتغلب على مشكلة تزوير خطابات منسوبة لإدارة المحاجر لتقديمها للمحكمة تفيد بتصالح المخالف مع المحاجر وتسديد قيمة المخالفات قامت إدارة المحاجر بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإصدار نموذج مؤمن لا يمكن تزويره دال على سداد قيمة المادة المحجرية دون أدنى مسئولية على إدارة المحاجر فيما يترتب على المخالفات من حقوق قضائية وذلك بعد تصريح المحاكم المختصة بالسداد والتصالح يتم وفقا للنموذج الجديد وبذلك تلاشت تقريبا ظاهرة التزوير وقمنا بفحص لكثير من الملفات القديمة ويتم تباعا اكتشاف عمليات تزوير سابقة وبلغ ما تم رصده من مخالفات التزوير ملايين الجنيهات.
وعن عدد المحاجر الموجودة بالمنيا أكد درويش أنه وصل إلى 1200 محجر عام 2010 وتراجع الآن إلى 523 محجرا منها 386 غير مرخص نظرا للرقابة الصارمة التى تفرضها إدارة المحاجر على الأراضى الصحراوية من خلال مفتشى المحاجر من حاملى صفة مأمورى الضبط القضائى وال 51 نقطة تحصيل وتفتيش منتشرة على جميع الدروب والمدقات المؤدية إلى مناطق التحجير والتى تعمل على مدى الساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة والتى تقوم بعمل مسح دورى لمناطق التحجير وإرسال كشوف تنبيهية للمحاجر الجديدة سواء كانت مرخصة أو مخالفة ومن ثم لن يفلت صاحب محجر فى أى مكان من تسديد حق الدولة طوعا بالترخيص أو كرها بتحرير المخالفات له بل الغريب أن الكثير يفضل تسديد المخالفات عن سلك الطريق القانونى لانه يبحث عن المنطقة السهلة للعمل ولا يريد أن يجهد معداته ففور ظهور طبقة صلبة بعض الشيء يترك المكان ويبحث عن مكان آخر أما فى حال الترخيص فهو ملزم بالتعميق فى المنطقة المرخصة.
وبعد وعد المحافظ بتذليل العقبات التى تواجه مستغلى المحاجر وهو ما قابله ممثلو المحاجر بالترحاب فقد أكدوا أنهم سيقنعون أصحاب المحاجر غير المرخصين بالترخيص وبذلك نكون قد حققنا الهدف المنشود وهو الحفاظ على المال العام بالقانون.