1.5 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة

التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.. والدولة تتحمل مخصصات التأمين الصحى

بدأت وزارة المالية المشاورات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 - 2019، التى من المتوقع أن يتجاوز حجمها 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.21 تريليون جنيه للموازنة الحالية، بزيادة قدرها 19.3%.
وقال مصدر رفيع المستوى ل»الأهرام» إن أهم أولويات الموازنة الجديدة زيادة نسبة النمو، لرفع معدلات التشغيل، والحد من البطالة، مع تخفيض معدلات العجز، للإسهام فى تخفيض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الموازنة، بالإضافة إلى خفض مستويات العجز والدين العام، عن طريق تعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق.
وأكد حرص الحكومة على الاستمرار فى التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب الدخول البسيطة والأقل دخلا، من خلال زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية فى الموازنة العامة الجديدة.
وعلمت «الأهرام» أن المناقشات الخاصة بإعداد الموازنة بدأت منذ نهاية 2017 مع كل الجهات المدرجة ضمنها، حيث تقدم كل جهة أو وزارة أوجه وخطط الإنفاق، والإيرادات الخاصة بها، والانتقال بعد ذلك إلى وضع الخطوط العامة لموازنتها، لبحث احتياجاتها ومناقشتها، لوضع التصور النهائى الخاص باحتياجاتها التمويلية للعام المالى الجديد، ثم تبدأ مناقشات على مستوى الجهة أو الوزارة، لوضع مشروع القانون الخاص بالموازنة، ثم مناقشتها بمجلس الوزراء، قبل تحويلها إلى رئيس الجمهورية، ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية بإحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشتها قبل 31 مارس 2018.
وفيما يتعلق بمشروع التأمين الصحى الجديد، علمت «الأهرام» أنه سيتم إدراج مخصصاته تدريجيا فى الموازنة الجديدة طبقا لقيمة ما ستتحمله الدولة، وفقا للبرنامج الزمنى والمكانى لتطبيق المشروع، الذى سيطبق على جميع أنحاء الجمهورية تدريجيا، بجانب إدراج المخصصات الأساسية للصحة، المعتمدة فى الموازنة العامة للدولة.