خلال إجتماع الحكومة:

الموافقة على مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية بالمدن الجديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتيسير إجراءات نقل الملكية فى المدن الجديدة وإحالته الى مجلس الدولة ثم الى مجلس النواب .
وقال وزير شئون مجلس النواب، عمرو مروان فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد مجلس الوزراء، إن مشروع القانون يراعى عددا من النقاط الهامة منها أن تكون هناك مأمورية شهر عقارى تتولى نقل الملكية ، بالإضافة إلى وجود سقف زمنى للاجراءات على مأمورية الشهر العقارى البت خلاله فى الطلب المقدم إليها، وأيضا عدم نقل الخدمات إلى المالك الجديد حتى يقوم بتسجيل عقود الملكية .
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بحثت عن سبب عدم اقدام المواطنين على التسجيل حيث كان قانون 2006 يضع سقفا لرسوم التسجيل، واتضح ان المشكلة فى الاجراءات وليس الرسوم، موضحاُ إن القانون الجديد ييسر الاجراءات، وتم وضع آليات لتنفيذ القانون وسقف زمني، موضحا إن مشروع القانون سيتبعه دراسة إعداد قانون آخر بتسيير اجراءات نقل الملكية فى المدن القديمة، مشيراً إلى أن تسجيل الملكية العقارية تعد مشكلة كبيرة حيث أن 90 % من الملكية العقارية غير مسجلة، خاصة وأن المشكلة تزداد صعوبة عند البيع بطريقة عرفية، وتتعمق مع وجود اكثر من عقد للمالك .
وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن الملكية فى المدن الجديدة ما زالت بكرا ولا تزال الحلقات فى مهدها، أما فى المدن القديمة فإن الحلقات العرفية سارية بنسب كبيرة .
كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات بتمويل من البنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية ، والاتحاد الأوروبي.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاتفاقية الأولى لإقامة محطة مياه العريش مع الصندوق الكويتى للتنمية بتكلفة 12 مليون دينار.
واضافت نصر، إن الاتفاقية بين مصر والاتحاد الاوروبى تقدر ب 540 مليون يورو لمساندة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية والاصلاحات التشريعية، والاتفاقية الثالثة مع البنك الدولى لدعم البرنامج الاصلاحى بقيمة مليار دولار وتمثل الدفعة الثالثة من القرض الموقع مع البنك اضافة إلى مليون دولار من إنجلترا لدعم برنامج الإصلاح أيضاً.
وعلى جانب آخر وافق مجلس الوزراء، على انشاء المعهد العالى لدراسات المشروعات الصغيرة بجامعة بنى سويف،.