إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية فى المدن الجديدة وإحالته إلى مجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب.
وأضاف وزير شئون مجلس النواب، أن مشروع القانون سيتبعه دراسة إعداد قانون آخر بتسيير إجراءات نقل الملكية فى المدن القديمة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة فى مصر هى تسجيل الملكية العقارية، حيث إن %90 من الملكية العقارية غير مسجلة، خاصة أن المشكلة تزداد صعوبة نتيجة البيع بطريقة عرفية، وتتعمق المشكلة أكثر مع وجود أكثر من عقد للمالك.
وأوضح أن مشروع القانون يراعى عددا من النقاط المهمة، منها أن تكون هناك مأمورية شهر عقارى تتولى نقل الملكية، إضافة إلى وجود سقف زمنى للإجراءات على مأمورية الشهر العقارى للبت فى الطلب المقدم إليها، وأيضا عدم نقل الخدمات إلى المالك الجديد حتى يقوم بتسجيل عقود الملكية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بحثت عن سبب عدم إقدام المواطنين على عدم التسجيل حيث كان قانون 2006 يضع سقفًا لرسوم التسجيل، واتضح أن المشكلة فى الإجراءات وليس الرسوم، موضحا أن القانون الجديد ييسر الإجراءات وتم وضع آليات لتنفيذ القانون ووجود سقف زمنى.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن الملكية فى المدن الجديدة ما زالت بكرا ولا تزال الحلقات فى مهدها، أما فى المدن القديمة فإن الحلقات العرفية سارية بنسب كبيرة، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المعهد العالى لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنى سويف.
من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن ذلك يأتى فى إطار تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الذى سبق وأن ناقشه مجلس الوزراء، وأيضا فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى توسيع التعليم الخاص فى مجال ريادة الأعمال الحرة أن يكون فكر ريادة الأعمال هو السائد من خلال الدراسات العليا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017.
ويهدف المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
وفى سياق آخر، أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مجلس الوزراء، وافق على عدد من الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة مع بعض الجهات المانحة منها، موافقة مجلس الوزراء على 3 اتفاقيات والتى تخص منظومة المياه بالعريش لإنشاء محطة مياه بمبلغ 12مليون دينار كويتى.
وأضافت، أن ثانى اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى بمبلغ 540 مليون يورو تخص الحماية الاجتماعية والإصلاحات التشريعية، علاوة على الموافقة على اتفاقية البنك الدولى بمليار دولار، بالإضافة 150مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والحماية الاجتماعية.