الحكومة توافق على مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة وإحالته لمجلس الدولة

قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة وإحالته إلى مجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب.
وأضاف وزير شئون مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مشروع القانون سيتبعه دراسة إعداد قانون آخر بتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن القديمة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في مصر هي تسجيل الملكية العقارية، حيث أن 90 في المائة من الملكية العقارية غير مسجلة، خاصة وأن المشكلة تزداد صعوبة نتيجة البيع بطريقة عرفية، وتتعمق المشكلة أكثر مع وجود أكثر من عقد للمالك.
وأوضح أن مشروع القانون يراعي عددا من النقاط الهامة، منها أن تكون هناك مأمورية شهر عقاري تتولي نقل الملكية، إضافة إلى وجود سقف زمني للإجراءات على مأمورية الشهر العقاري للبت في الطلب المقدم إليها، وأيضا عدم نقل الخدمات إلى المالك الجديد حتي يقوم بتسجيل عقود الملكية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بحثت عن سبب عدم إقدام المواطنين على عدم التسجيل حيث كان قانون 2006 يضع سقف لرسوم التسجيل، واتضح أن المشكلة في الإجراءات وليس الرسوم.. موضحا أن القانون الجديد ييسر الإجراءات وتم وضع آليات لتنفيذ القانون ووجود سقف زمني.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن الملكية في المدن الجديدة ما زالت بكرا ولا تزال الحلقات في مهدها أما في المدن القديمة فإن الحلقات العرفية سارية بنسب كبيرة.