2018 بداية الانتعاش .. وصناعة الأمل

أحدث دراسة لمؤسسة دولية : تحسن الحساب الجارى يعكس التطور بالمصادر الحقيقية والمستدامة للعملة الأجنبية تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار وانخفاض معدل التضخم إلى14% وتراجع الفائدة 300 نقطة

كما ان الشفافية والوضوح والمصارحة لايمكن اغفالها من اجل توعية الرأى العام بحقيقة الاوضاع ، كحق للمجتمع ، وكضرورة لنجاح عملية الاصلاح بالمشاركة الإيجابية ، وتحمل التبعات والتداعيات ، فإن تسليط الاضواء على التوقعات الايجابية لجنى ثمار الاصلاح تصبح فرضا من اجل صناعة الأمل ، بشرط عدم التهويل والمبالغة ، فقد تحملت جميع فئات المجتمع لاسيما الفئات الفقيرة ، وربما اكثر منها الطبقة المتوسطة ، خاصة اصحاب الدخول الثابتة، اكثر من غيرها من تكلفة وفاتورة الاصلاح الاقتصادى ، التى لم يكن هناك مفر منها ، بعدما تراكمت المشكلات عبر عقود طويلة ، وتضاعفت حدتها بعد ثورة 25 يناير 2011 ، ودخول الاقتصاد فى مرحلة تباطؤ استمرت 4 سنوات متواصلة ، زاد فيها معدل النمو السكانى الى نحو 2.5% ليفوق معدل النمو الاقتصادى الذى سجل متوسط نحو 2% فقط خلال تلك الفترة .
بالارقام والمؤشرات فقد قطعت الحكومة الجانب الاكبر والاصعب من اجراءات الاصلاح الاقتصادى ، وانطوى العام 2017 ، ومعه كثير من التحديات الصعبة التى تحملها المواطن المصرى بكل شجاعة وتفهم وادراك لاجراءات الاصلاح الاقتصادى وتكلفتها ، بفضل الشفافية والمصارحة التى حرص عليها الرئيس السيسى منذ اللحظة الاولى لمشاركة المصريين فى حقائق الامور وطبيعة الاوضاع
ونحن نستقبل العام الجديد 2018 ، من حقنا ان نتفاءل بما يحمله من انفراجة ، وانتعاش فى الاداء الاقتصادى ، وبداية جنى ثمار الاصلاح ، وفقا لدراسات مؤسسات مالية واقتصادية دولية ، من بينها اكبر تلك المؤسسات عالميا صندوق النقد والبنك الدوليين ، الى جانب مؤسسات دولية اخرى مرموقة ، فقد حمل تقرير مؤسسةBMI العالمية التوقعات المستقبلية لوضع الاقتصاد المصرى خلال عام 2018، نظرة مستقبلية تفاؤلية فى عدد من الجوانب المهمة ، فى مقدمتها :
انخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، حيث من المتوقع أن يصل متوسط 14.3% فى عام 2018 إلى أن يصل نحو 9.5% عام 2020، وهو ما يتفق مع المؤسسات الدولية الأخرى، حيث بدأت الاثار السلبية للتعويم فى التلاشى وسيتم استيعابها من قبل السوق
ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد متمثلة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل نحو 4.9% خلال العام المالى الحالى 2017-2018 ، وان يقود القطاع العائلى والاستثمارى قاطرة النمو.
انخفاض عجز الموزانة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل 9.2% خلال عام 2018 مقارنة بتوقعات 10.3% عن عام 2017، وهو ما يتفق مع توقعات الحكومة. حيث تتوقع BMI ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر الفائدة خلال عام 2018 بحوالى 300 نقطة ، و ان ينخفض الاستهلاك الحكومى ، و ان ترتفع الايرادات الحكومية نتيجة تنفيذ بقية خطة رفع الدعم عن المنتجات البترولية
انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليصل سعر الفائدة – إقراض الى 16.75% خلال عام 2018 مقارنة ب 19.75% خلال عام 2017، وهو ما يتفق مع توقعات المؤسسات الدولية الأخرى.
توقعات انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل متوسط 17.50 للدولار مقابل متوسط 17.85 خلال عام 2017
وفى هذا الاطار من المهم الاشارة الى دراسات وتوقعات لبعض المؤسسات الدولية الاخرى ، وكذلك لمعظم بنوك الاستثمار فى مصر ، بتحسن قيمة الجنيه امام الدولار خلال العام المقبل لتصل مابين 16.5 الى 16.75 جنيها للدولار ، مستندة الى تحقيق الاكتفاء من الغاز الطبيعى ، حيث تصل واردات مصر من المنتجات البترولية الى نحو 12 مليار دولار سنويا ، كما تستند تلك الدراسات والتوقعات الى تحسن ايرادات السياحة ، مع نمو الصادرات ، كما ان تحليل ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 والذى نتج عنه لأول مرة تحسن فى ميزان الحساب الجارى على حساب الحساب المالي. مما يشير الى ان المصادر الحقيقيه والمستدامه للعملة الأجنبية بدأت تتزايد فى بناء الإحتياطى النقدى ويعتبر بذلك التحسن الفعلى للاقتصاد المصري.
تتزامن نتائج تلك الدراسة مع اشادة المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى بالسياسة النقدية الرشيدة التى ينتهجها البنك المركزى بقيادة طارق عامر ، والتى نجحت فى تحقيق اهدافها فى وقت قياسى ، لاسيما فى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليلامس 37 مليار دولار ، رغم سداد التزامات خارجية على الدولة وتوفير احتياجات الهيئات الحكومية بنحو 20 مليار دولار خلال العام الماضى ، اضافةالى نجاح المركزى فى المضى قدما فى خطته لخفض معدل التضخم .
كما تتزامن تلك التوقعات المتفائلة ، بتبنى كثير من المؤسسات الدولية ، خطة البنك المركزى المصرى فى تحرير سعر الصرف ، والسيطرة على التداعيات السلبية ، وبدء انكسارها ، وجنى ثمارها فى وقت قياسى ، كنموذج « موديل « لتطبيقه فى بعض الدول الاخرى ، كما اعربت بعض الدول عن رغبتها فى الاستفادة من تجربة مصر فى تحرير سعر الصرف .