السياسة النقدية المتشددة مكَّنت «المركزي» من مواجهة التضخم والاستقرار الاقتصادي

التضخم 16.6%.. الدولار 17.5 جنيه.. انخفاض عجز الموازنة 10%.. والديون 87%

صندوق النقد: الحكومة مطالبة بالشفافية وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضى والقيام بإصلاحات ضريبية وجمركية
تذهب التوقعات وبيان صندوق النقد الدولى، إلى أن النشاط الاقتصادى سيشهد زيادة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك نتيجة لتحقيق الاستقرار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتعاش أداء قطاع السياحة، وزيادة إنتاج النفط والغاز.
تشير شركة فاروس إلى أن متوسط معدل التضخم سينخفض إلى 16.6% سنويًا فى 2018-2019، و13.3% سنويًا فى 2019-2020، نتيجة لسياسة التشديد النقدى الراهنة، وتحسن فجوة الإنتاج، استقرار معدل الطلب الكلى، وتوقعت استقرار سعر الصرف الاسمى عند 17٫5 جنيه للدولار فى 2017-2018، ثم انخفاض قيمته انخفاضًا طفيفًا إلى 18٫6 جنيه للدولار فى 2018-2019، موضحة أن سعر الصرف الاسمى للعملة المحلية، يعتمد على على متغيرين؛ الأول: انخفاض مستوى التباين فى معدلات التضخم، حيث يتوقع أن هذا التباين الناشئ بين مصر ودول التبادل التجارى معها، سينخفض من 18٫3% فى 2016-2017 إلى 7٫4% فى 2019-2020. سيعزو ذلك فى المقام الأول إلى تباطؤ معدلات نمو التضخم المحلى، مما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية، وهذا بدوره سيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف الاسمى. والثانى: سياسة التشديد النقدى عالمياً، حيث أن سياسية التشديد النقدى الراهنة التى تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعنى أن الفجوة الفعلية فى سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية. من الممكن أن يفرض ذلك ضغوطًا على سعر الصرف الاسمى للجنيه المصرى. إضافة إلى أن خطة إصلاح منظومة الضرائب فى الولايات المتحدة قد تعطى مقدمات لوجود بعض المحفزات فى اقتصاد معدلات التشغيل فيه وصلت لأقصى مستوياتها. وهذا قد يعنى إمكانية تبنى الفيدرالى الأمريكى لسياسية تشدد نقدى متجاوزة للتوقعات.
وتشير إلى أن معدل الاستهلاك الفعلى السنوى سيستقر حول 3٫0% خلال فترة التوقعات، وسيرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التشديد المالى. مع توقعات بأن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص الفعلية من 1٫5% فى 2016-2017 إلى 3٫5% فى عام 2019-2020، لأن وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبى فى ازدياد، وحدة التشديد النقدى ستهدأ تدريجيًا فى المستقبل.
وتتوقع "فارس" انخفاض عجز الموازنة إلى 10٫0% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017-2018، وإلى 8٫0% فى 2019-202، بسبب إجراءات الإصلاح المالى، وزيادة النشاط الاقتصادى، موضحة أن زيادة النشاط الاقتصادى وجهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبى سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالى هذا الناتج على مستوى خلال الثلاث سنوات القادمة. وستساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالى على خفض إجمالى المصروفات من 29٫5% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى 27.1% فى 2019-2020.
من المتوقع تحسن صافى الدين الحكومى، بسبب تحسن مقومات الاقتصاد الكلى، فضلاً عن تصحيح مسار السياسة المالية، حيث يتوقع انخفاض صافى الدين الحكومى، خلال الثلاث سنوات القادمة، من 110.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016-2017 إلى 87٫4% فى 2019-2020، لسببين رئيسيين تصحيح مسار السياسة المالية الحالية وتحسن مقومات الاقتصاد الكلى.
وقالت إن مناخ الاقتصاد الكلى المشجع فى الثلاث سنوات القادمة سيساعد على خفض معدل الدين. وسيقل معدل الفائدة الفعلى على الديون بالعملة
المحلية عن معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الفعلى خلال فترة التوقعات.
أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بالنيابة، أن برنامج الإصلاح المصرى بدأ يؤتى ثماره، وأن هناك دلائل إيجابية فى الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافى نمو إجمالى الناتج المحلى وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالى على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011. وحافظ القطاع المصرفى على صلابته فى مواجهة الصدمات المتوسطة. موضحاً أن الفترة القادمة تتطلب جهوداً متواصلة للحفاظ على السياسات الحذرة والتقدم فى الإصلاحات الهيكلية لدعم هدف الحكومة المتمثل فى تحقيق النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل على المدى المتوسط. جاء ذلك فى بيان أصدره فى ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 مع مصر.
وكان المجلس التنفيذى قد وافق فى 11 نوفمبر 2016 على عقد اتفاق مع مصر مدته ثلاث سنوات للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تعادل 8٫597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أى حوالى 12 مليار دولار أمريكى بالسعر السائد وقت الموافقة، أو 422% من حصة العضوية)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية.
وأوضح أنه بفضل السياسة النقدية المتشددة مطلع العام تمكن البنك المركزى من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذى كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلى. موضحاً أن استمرار الاتجاه العام المضاد للتضخم سيؤدى إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، منوهاً بأن البنك المركزى يظل متنبهاً ومستعداً لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد.
ويخطط البنك المركزى على المدى المتوسط للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر، إلى جانب التزام الحكومة بنظام سعر الصرف المعوم الذى يمثل هامشاً وقائياً فى مواجهة الصدمات الخارجية، ومما يمكن أن يساعد فى تعزيز مرونة الجنيه المصرى.
وقال صندوق النقد الدولى إن خطط الضبط المالى تهدف إلى وضع الدين الحكومى على مسار تنازلى، خاصة أن أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019 قابلة للتحقيق، إلا أنها محاطة بالمخاطر، بما فى ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف الصندوق أن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسى لتحقيق الأهداف المالية الواردة فى البرنامج، وينبغى للحكومة على المدى المتوسط، إجراء إصلاحات فى السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالى يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية فى رأس المال البشرى والبنية التحتية. موضحاً أنه يمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بتحقيق تقدم أكبر فى التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافاً للمستحقين.
وأضاف ديفيد ليبتون، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى يتيح أساساً صلباً لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة. وينبغى أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد فى الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص، ورصد أولويات مصر فى إصلاح الإطار التنظيمى، فى دعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضى، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب فى سوق العمل.