"النقد الدولي": برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يحقق "نتائج مشجعة"

أكد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى يحقق "نتائج مشجعة.. مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافى معدل نمو إجمالى الناتج المحلي، ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل فى حين لا يزال الإصلاح المالى يسير فى مساره، ووصول احتياطى النقد الأجنبى لأعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأضاف فى بيان عقب استكمال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن القطاع المصرفى فى مصر واصل أيضا أداءه المرن، قائلا "إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى مواتية" .. غير أنه أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.
وأشاد "ليبتون" بالسياسات النقدية التى تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالى، حيث تمكن البنك المركزى من خفض معدل التضخم المرتفع الذى كان يمثل الخطر الأساسى أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجى فى أسعار الفائدة.
وذكر أن البنك المركزى يعتزم الاستمرار فى تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.. مشيرا إلى التزام مصر بتحرير سعر الصرف. مؤكدا أن خطط الإصلاح المالى التى تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوى الدين العام، قائلا إن تحقيق فائض أولى فى العامين الماليين 2017-2018 و 2018-2019 قابل للتحقيق غير أنه حذر من احتمال بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط. ونصح مسئول صندوق النقد بتنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية على المدى المتوسط من أجل توفير التمويلات اللازمة لإقامة استثمارات سواء فى القوى البشرية أو البنية الأساسية.
وقال إن إحراز تقدم إزاء التوسع فى الدعم النقدى بدلا من الدعم السلعى سيساهم فى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي، مشددا على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادى سيوفر قاعدة صلبة لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدل النمو المحتمل وخلق فرص للعمل.
وتابع أن جهود الإصلاح يتعين أن تستهدف تحسين مناخ الاستثمار من أجل تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية ودعم الشفافية ومحاربة الفساد.
كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد استكمل فى واشنطن أمس الأربعاء المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وهو ما يسمح لمصر بصرف نحو 2.03 مليار دولار لتصل بذلك قيمة ما تحصل عليه مصر حتى الآن 6.08 مليار دولار.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على عقد اتفاق مع مصر مدته ثلاث سنوات للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 12 مليار دولار أمريكي بالسعر السائد وقت الموافقة، أو 422% من حصة العضوية)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية.
وباستكمال المراجعة يكون المجلس قد وافق على طلب السلطات تعديل معيار الأداء لصافي الأصول المحلية والمحدد لنهاية ديسمبر 2017 ونهاية يونيو 2018، ومعيار الأداء لرصيد المالية العامة الأولي والمحدد لنهاية يونيو 2018.
وواصل قائلا : "وبفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد. وعلى المدى المتوسط، يخطط البنك المركزي للتحول إلى إطار استهداف التضخم، مما سيساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر. والحكومة ملتزمة بنظام سعر الصرف المعوم الذي يمثل هامشا وقائيا في مواجهة الصدمات الخارجية، ومما يمكن أن يساعد في تعزيز مرونة الجنيه المصري القرار الذي أصدره البنك المركزي بفرض رسوم دخول إلزامية على التدفقات الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
"وتهدف خطط الضبط المالي التي حددتها الحكومة إلى وضع الدين الحكومي على مسار تنازلي. وتعتبر أهداف الفائض الأولي للسنتين الماليتين 2017/2018 و 2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما في ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي، فإن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسي لتحقيق الأهداف المالية الواردة في البرنامج. وعلى المدى المتوسط، ينبغي للحكومة إجراء إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية لخلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والبنية التحتية. ويمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتحقيق تقدم أكبر في التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين.
"ويتيح تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي أساسا صلبا لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية على نحو يجذب الاستثمارات ويرفع النمو الممكن ويخلق وظائف للعمالة.
وينبغي أن تهدف جهود الإصلاح إلى تحسين تخصيص الموارد في الاقتصاد وتعزيز مناخ الأعمال لتنمية القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تتمثل أولويات مصر في إصلاح الإطار التنظيمي، ودعم المنافسة، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة النساء والشباب في سوق العمل."