النقد الدولي: زيادة التضخم في مصر مفاجأة إلى حد كبير

نصح صندوق النقد الدولي مصر باعتماد نظام متكامل الأركان لسياساتها النقدية مع مرور الوقت، للقضاء على التضخم.
وأعلن صندوق النقد، اليوم، في تقرير له حول آفاق الاقتصاد في شمال إفريقيا، أن زيادة التضخم في مصر خلال هذا العام كانت مفاجئة إلى حد كبير نتيجة لعدة عوامل.
وأوضح التقرير أن التضخم في مصر ارتفع إلى ما يقارب 30% نتيجة انتقال إثر الانخفاض الكبير في سعر الصرف إلى المواطنين واقترانه بتخفيض الدعم على أسعار الوقود وبدء تطبيق القيمة المضافة.
وأكد الصندوق أن نمو الاقتصاد المصري يقوده تعافٍ واسع النطاق في مختلف الصناعات، كعلامة على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف بدأت في جني ثمارها رغم بقاء التضخم مرتفعا.
وحسبما نشرته وكالة بلومبرج، اليوم، عن الصندوق فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري حقق نموا بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2017 على أساس سنوي في أسرع وتيرة له خلال 7 سنوات، موضحة أن هذا النمو جاء مفاجأة لبعض الاقتصاديين الذين توقعوا نموا أبطأ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة في مصر.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في عام 2018 مقابل 4.1% خلال العام الجاري، حيث قال جهاد أزور رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا في مقابلة مع بلومبرج، إن تعافي النمو جاء على نطاق واسع، حيث استفادت قطاعات متنوعة من الاقتصاد منها التصدير والسياحة، مضيفا أن تحويلات العاملين بالخارج تتحسن بالإضافة إلى القطاعات التقليدية الأخرى.
وأكدت الوكالة أن الدولة المصرية أزالت أغلب القيود على العملة منذ عام مضى لإنهاء أزمة نقص الدولار التي تعطل النشاط الاقتصادي، وأضافت أن الجنيه فقد نحو نصف قيمته بسبب التعويم وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التصخم إلى أكثر من 30%.
بينما جاء انخفاض سعر العملة ساهم أيضا في جعل الصادرات المصرية أرخص ثمنا، حيث نمت الصادرات غير البترولية والسياحة بنحو 16% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد، موضحا أن الخطة تهدف إلى استغلال مصر تحسين القدرة التنافسية لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو، حيث سيكون ذلك جزءا من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة المصرية ويدعمها صندوق النقد الدولي، واتفقت مصر في نوفمبر الماضي، مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن مصر قد شهدت موجة غلاء مرتفعة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وقفز التضخم لأعلى مستوى في نحو 3 عقود، حيث ساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه والدولار الجمركي في رفع أسعار السلع أو مكونات الإنتاج المستوردة.